بعد أن فشل القضاء المصري في تنفيذ حله

طوفان 30 يونيو يطيح بمجلس الشوري

يبدو أن الرئيس الجديد المؤقت المستشار عدلي منصور الذي جاء بعد ثورة 30 يونيه حيث كان من أول قرار من الرئيس المؤقت هو حل مجلس الشوري غير الدستوري أصلا والذي لولا تحصينه بإعلان دستوري مشكوك في صحته من الرئيس السابق محمد مرسي لكان قد تم حله بحكم قضائي من المحكمة الدستورية ورغم الحاجة الملحة والضرورة الثورية التي دعت الرئيس المؤقت الي حل المجلس إلا أن هذا القرار أثار جدلا سياسيا خصوصا من القوي الرافضة للحل والتي لها مصلحة في بقاء المجلس.
»آخرساعة« ترصد توابع حل الشوري ومنع النواب من دخول المجلس
نواب الحرية والعدالة عقدوا جلسة بميدان رابعة استنادا لنص المادة 92 من الدستور المعطل
استبدلت جماعة الإخوان المسلمين بجبهة الإنقاذ لاسيما في ظل تعدد اتخاذ القرارات وإصدار الرئيس الجديد للإعلان الدستوري الجديد دون الرجوع إلي القوي السياسية المختلفة عملاً بما تم الإعلان عنه من قرارات في بيان القوات المسلحة للشعب وما يتعلق بمؤتمر للمصالحة الشاملة دون إقصاء أو انحياز لطرف علي حساب الآخر، مؤكدًا أن جبهة الإنقاذ وحملة تمرد لا يعبران عن الشعب المصري وآرائه منتقدًا تعيين مجلس وزراء دون الرجوع للقوي السياسية الأخري. وحذر "فاروق" من الاستمرار في محاولات إقصاء القوي الإسلامية عن المشاركة في اتخاذ القرارات التي بدأت رحاها تظهر في الأفق بعد الإعلان الدستوري الجديد مشددًا علي أهمية ألا يصدر الرئيس الجديد إعلانات دستورية في الفترة الحالية دون الرجوع للقوي المختلفة. وكشف مساعد رئيس حزب النور عن أن القوي المختلفة لم تتناقش فيما يتعلق بحل مجلس الشوري، معتبرًا أن البعض يري أن استمرار الشوري في غير محله، لكنه انتقد ما حدث من إجراءات استثنائية بحق التيار الإسلامي وملاحقة بعض الرموز بناءً علي قضايا محددة مطالبا بالمساواة في فتح باب التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين ومحاكمة الداخلية علي انتهاكاتها هي الأخري في نفس اللحظة مشيرًا إلي أن مطالب الحزب الآن هي حقن الدماء.
وشهد مقر المجلس حالة من الهدوء، حيث أكدت مصادر أن هناك قرارا صدر فور إصدار الإعلان بعدم دخول النواب للمجلس، مع السماح لمن لهم مستحقات مالية بالدخول لمنطقة محددة للحصول عليها، مع التأكيد علي رحيلهم فور إنهاء تلك الإجراءات. وأوضح المصدر أن المجلس لم يحضر إليه أي من نوابه السابقين، أو حتي قياداته. سوي عدد قليل وعلمت "آخر ساعة" أن النائب علي فتح الباب رئيس لجنة الشئون الأفريقية حاول الدخول الي حرم المجلس لكن شرطة مجلسي الشعب والشوري رفضت دخوله وقام علي الفور بالانسحاب بهدوء من أمام المجلسي
وبالنسبة للجوازات الخاصة بنواب الشوري المنحل قامت وزارة الخارجية بإجراء اتصالات مع الأمانة العامة للمجلس ومع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لطلب إلغاء الجوازات الخاصة، التي يحملها أعضاء مجلس الشوري المنحل والصادرة عن وزارة الخارجية، لانتفاء الصفة الوظيفية لحامليها.
اللافت للنظر، أن الدستور المعطل ينص في مادته (92) علي أن "مقر مجلسي النواب والشوري مدينة القاهرة، ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر؛ بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس علي خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".
من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، أن ما قام به نواب الحرية والعدالة وحلفاؤهم لا قيمة له قانونياً في ظل الإعلان الدستوري الذي يتضمن حل المجلس. وأكد فرحات، أن بيان العسكري قد تضمن تعطيل الدستور مما يعني عدم جواز انعقاد مجلس الشوري استنادا لنصوصه المعطلة.
ووصف النائب السابق ناجي الشهابي، عضو التيار المدني، الاجتماع بأنه خروج عن الشرعية وباطل، مؤكدا أن ما أجراه النواب ليس برلمانا موازيا لعدم اتفاقه مع اللائحة والدستور والقانون، لأن صحة الانعقاد في أي حالة لابد أن تكون "50+1".
وقالت نائبة مجلس الشوري المستقيلة سوزي عدلي ناشد، إن رئيس الدولة المؤقت المستشار عدلي منصور أن المجلس سقط بتعطيل الدستور.
وأكدت ناشد أن المحكمة الدستورية عندما أبقت علي الشوري كان بسبب اختصاصات السلطة التشريعية الممنوحة له فقط، لذا ستنقل السلطة التشريعية إلي رئيس الجمهورية مؤقتا، وبذلك فمبرر وجوده قد بطل، مشيرة إلي أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي أكد أنه سيتم تعطيل الدستور لحين تصحيح المواد الخلافية، لذا فالسلطة التشريعية التي كانت ممنوحة للشوري، وفقا للمادة 230 من الدستور، والموجودة بشكل مؤقت سوف تنتهي.
وقال عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، والفقيه الدستوري، أن تعطيل الدستور الصادر عام 2012 ينهي أعمال مجلس الشوري، ويفقده اختصاصاته التشريعية، التي اكتسبها بموجب الدستور، بعد حل مجلس الشعب السابق.
وأضاف الفقيه الدستوري، أنه علي رئيس الجمهورية المؤقت، إصدار إعلانات دستورية، تحدد اختصاصات الحكومة خلال الفترة الانتقالية المقبلة، وتحديد فترة زمنية للانتهاء من التعديلات الدستورية، وغيرها من البنود المتفق عليها في بيان القوات المسلحة.
أشار الإسلامبولي إلي ضرورة تشكيل لجنة تعديل الدستور، بما يمثل القوي السياسية المختلفة دون إقصاء لأحد، خاصة الأحزاب الإسلامية، حتي يخرج لنا دستور توافقي يعبر عن إرادة كل المصريين.