قانونيون: إيقاف العمل بالدستور يعطل مجلس الشوري تلقائيا.. واستمراره في مهامه يحتاج لإعلان دستورى

قال الدكتور ماجد الحلو، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن تعطيل الدستور، يعني تعطيل مجلس الشورى، حيث أن مجلس الشورى يستمد سلطته من الدستور سواء من حيث التشريع أو الاستمرار، إلا إذا كانت هناك دعوات آخري.
وعن مصير السلطة التشريعية، قال الحلو إنه في الظروف الاستثنائية تتجمع السلطتان التشريعية والتنفيذيه في يد من يقوم مقام رئيس الجمهورية، قائلاً" وفقا للقرار أمس فانه يحق للرئيس الجديد إصدار الاعلانات الدستورية، وهي أعلي مقاماً من التشريع، وبالتالي فمن حقه إصدار التشريعات إيضاً".
ومن جانبه قال عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، جمال جبريل، إن مجلس الشورى أصبح مجمدا، لحين استصدار أولى الإعلانات الدستورية التي ستحدد مصيره، إلا إنه مازال قائما، ولم يحل، ولكن بدون أي اختصاص.
وأشار جبريل، إلى أنه رغم عدم تطرق بيان "السيسي" لمجلس الشورى، إلا إنه عطل العمل بالدستور، وبالتالي نزعت جميع الاختصاصات الدستورية التي كانت ممنوحة للمجلس، وعلى رأسها سلطة التشريع المؤقتة.
وحول قانونية ما جاء ببيان وزير الدفاع، قال جبريل إن كل ما ذكر فيه لا ليس له علاقة لا بالقانون ولا الدستور، وإنما جاء بناء على الشرعية الثورية – إذا صح التعبير – وذلك استجابة لمطالب الملايين التي نزلت الشوارع لإسقاط نظام الإخوان.
وفي سياق آخر، نفى جبريل، ما تردد خلال الساعات الأخيرة عن حدوث مداهمات أو حالات اعتقال لأي من أعضاء حزب الوسط – على غرار اعتقالات بعض قيادات جماعة الإخوان – نظرا للعلاقة التحالفية التي كانت بين الحزبين.
وأكد الدكتور جابر نصار الفقية الدستورى أنه بتعطيل الدستور وفقا للبيان المجلس العسكرى يعطل مجلس الشورى وفقا للمادة 230 من الدستور، وتابع قائلا " تعطيل الدستور يجعل المجلس ليس له وجود".
وأوضح نصار أن المؤسسة الوحيدة وفقا للدستور التى تم تعطيلها هي مجلس الشورى فقط ، وذلك لحين إصدار رئيس الجمهورية المؤقت الإعلانات الدستورية التى ستوضح موقف مؤسسات الدولة وكيفية العمل بها، وكذلك مده هذة الفترة الانتقالية التى ستشهد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
قال الدكتور مختار الغباشى نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية إن تعطيل العمل بالدستور يؤدى بالضرورة إلى تعطيل مجلس الشورى.
وأضاف غباشى: أتصور أن يصدر الرئيس المؤقت اعلانات دستورية خلال الأيام القادمة للتأكيد على حل المجلس وتحديد الأمور التى ستسير عليها المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن بيان الفريق عبد الفتاح السيسى لم يشر الى الحكومة، كما لم يشر الى مجلس الشورى، ولم يشر أيضا الى رئيس الجمهورية ولكن بتعطيل الدستور يصبح كل هذه المؤسسات معطلة.