"الشورى" في انتظار إعلان دستوري.. و"المستقيلون" يهنئون موظفي المجلس بسقوط النظام

أستاذ قانون: التشريع في يد قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

ساد مجلس الشورى في أول يوم بعد إسقاط نظام الإخوان، حالة من الهدوء وانتظم العمل، وحضر الموظفون والأمين العام للمجلس فرج الدري، وعدد من النواب المستقيلين، منهم حافظ فاروق، عن حزب الإصلاح والتنمية، والنائب عبد الشكورعبد المجيد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والنائبة نادية هنري وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الذين زاروا الأمين العام وعدد من كبار موظفي المجلسين لتهنئتهم بسقوط النظام.
كما حضر الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومي بالشورى، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لأخذ سيارته التي كانت موجودة داخل المجلس، وغادر بها فورا دون الدخول للبهو.
واتصل الدكتور عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ليسأل عن موقف المجلس القانوني والجلسات وطلب نقل متعلقاته، وغاب الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس.
ومن جانبه أكد داود الباز أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، أن مجلس الشورى، معطل بتعطيل الدستور، وأن الإعلان الدستوري سيحدد شكل المرحلة الانتقالية، وبتعطيله يصبح الشورى منعدما.
وأضاف أن سلطة التشريع ستكون في يد قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حتى يتغير ذلك بالإعلان الدستوري، وأن رئيس الجمهورية المؤقت سيعلن حل المجلس ويحدد لمن تكون سلطة التشريع.
وقال الدكتور مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تعطيل العمل بالدستور يؤدي بالضرورة إلى تعطيل مجلس الشورى.
وأشار إلى أن بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي لم يشر إلى الحكومة كما لم يشر إلى مجلس الشورى، ولكن بتعطيل الدستور يصبح كل هذه المؤسسات معطلة.
وأكد الدكتور جابر جاد نصار الفقية الدستوري، أنه بتعطيل الدستور وفقا لبيان المجلس العسكري، يعطل مجلس الشورى وفقا للمادة 230 من الدستور، وتابع قائلا: "تعطيل الدستور يجعل المجلس ليس له وجود".
وأوضح نصار، أن المؤسسة الوحيدة وفقا للدستور التي تم تعطيلها هي مجلس الشورى فقط، وذلك لحين إصدار رئيس الجمهورية المؤقت الإعلانات الدستورية التي ستوضح موقف مؤسسات الدولة وكيفية العمل بها وكذلك مدة هذة الفترة الانتقالية التي ستشهد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.