أعلنت اللجان التنسيقية في محافظات وسط وجنوبالعراق، اليوم، أنها تستمر في الحشد للمظاهرات لحين تحقيق المطالب، وتقديم الفاسدين للعدالة، وأن مطالبها في المظاهرة المقررة غداً ستكون إقالة المحافظين وإلغاء مجالس المحافظات، بالإضافة إلى توفير الخدمات. وتأتي الدعوات للمظاهرة الكبري في وقت دخل اعتصام المتظاهرين بمحافظة المثنى يومه السابع على التوالي، على إثر إخفاق وفد حكومة المثنى المحلية في إقناع المعتصمين بفض اعتصامهم. اقرأ أيضاً: أمين "عشائر جنوبالعراق": تجاوزنا انتماءات "سنّة" و"شيعة" و"المرجعيات" تخلت عن دعمها للحكومة بسبب التزوير وأدى الغضب المتنامي في الشارع بالبصرة والنجف والمثنى والعاصمة بغداد إلى دفع الحكومة لإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، في أول إجراء من نوعه على هذا المستوى، إلا أن ذلك لم ينجح في تهدئة الاحتجاجات المستمرة. "إصلاحات مؤسسية"، هكذا أوصى تقرير صدر حديثاً عن منظمة مجموعة الأزمات الدولية ،غير الهادفة للربح، فيما يتعلق بتلبية مطالبة الاحتجاجات التي التي اندلعت بداية الشهر الجاري في جنوبالعراق، كما أوصى بتعزيز السلطة القضائية للرقابة على المؤسسات المختلفة لضمان المزيد من الشفافية والمساءلة للحد من الفساد، الذي يعد وفقاً لوصف التقرير العدو الأول للعراق في نظام ما بعد الغزو الأمريكي عام 2003. يلفت التقرير إلى أن الاحتجاجات بالعراق عادة ما تندلع خلال فصل الصيف خلال السنوات التي لحقت سقوط نظام صدام حسين، بسبب ضعف خدمات الكهرباء بشكل رئيس، ما يعكس فشل النخبة الحاكمة طيلة 15 عاماً لحماية مستويات المعيشة الأساسية للعراقيين. إلا أن هذه المرة وصف التقرير الاحتجاجات بأنها أكثر شراسة، لما ألحقته من أضرار بالممتلكات العامة، والأكثر انتشاراً، ما أدى لنشر قوات أمن عراقية في الجنوب أطلقت الرصاص في بعض الأماكن على المتظاهرين، كما ذكر التقرير، أسفر عن مقتل 15 وجرح المئات. اقرأ أيضاً: القصة الكاملة لاحتجاجات العراقيين ضد الحكومة بسبب الأوضاع الاقتصادية تأتي احتجاجات العراق، بعد أشهر من إعلان رئيس الوزراء ،حيدر العبادي، استعادة السيطرة بعد هزيمة تنظيم الدولة "داعش"، ورغم انتخابات مايو الماضي إلا أن المواطنين ،كما ذكر التقرير أدركوا أن التغيير لن يأتي من صناديق الاقتراع أو المؤسسات، ما أدى لاندلاع الاحتجاجات رغم أن الحكومة الحالية لتصريف الأعمال. ومن المرجح، كما ذكر التقرير، أن تستمر الاحتجاجات بشكل دوري يوم الجمعة على مدار العام. قال الدكتور رائد العزاوي المحلل السياسي العراقي وأستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مطالب التظاهرات لم تستجب لها الحكومة، ما تسبب في استمرارها في ظل استمرار البطالة لحوالي 14% بالمحافظاتالجنوبية، وانعدام الأفق السياسي واستمرار حالة الفساد بالمؤسسات العراقية منذ 15 عاماً. لفت "العزاوي" ل"الوطن"، إلى أن هذه التظاهرات ليست لها قيادة، أو تهدف للتغيير السياسي مثلما كان الحال في تظاهرات تونس، ومصر، ما يجعل التوقعات تسير نحو التهدئة بالشارع العراقي خلال الأيام المقبلة بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة، أي أن هذه التظاهرات مطلبية تنتهي إلى لا شيء وليس بإحداث تغيير سياسي. وأعلنت الحكومة العراقية تخصيص 3 مليارات دولار لمشاريع الكهرباء، والماء، والصحة في البصرة، وضخ 675 مليون دولار في صندوق الإسكان، لتوفير فرص عمل من خلال القروض البنكية، كما أعلنت وزارة النفط توفير 10 آلاف وظيفة إضافية.
