السفير البريطاني جيمس وات: بريطانيا مرحبة بإعادة الأموال المنهوبة لمصر

ما تعرضت له منظمات المجتمع المدني "مرفوض" لأنها تنادى بالديمقراطية فقط.. قدمنا 400 ألف جنيه لمصر خلال الانتخابات البرلمانية دون تدخل في العملية الانتخابية

فترة طويلة من الجذب والشد شهدها المسؤولون المصريون والبريطانيون، إبان ثورة 25 يناير، ولاسيما بعد تجميد أموال رموز النظام المصري السابق في بنوك بريطانيا، والمطالبة فيما بعد بإعادتها، لكن العملية كانت معقدة للغاية لاختلاف الإجراءات المتبعة في البلدين، وتحميل المسؤولية لكل من الآخر بشأن حل هذه الأزمة، ورغم مرور ما يزيد عن العام ونصف العام تقريبا على تجميد هذه الأموال، إلا أنها حتى هذا التوقيت لم تعود إلى أرض الوطن مرة أخرى، في انتظار الوصول إلى اتفاق منقذ، لإزاحة هذه الأزمة الواقعة، السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات أكد على موافقة بلاده ودعمها إلى إعادة الأموال المنهوبة بكل ترحيب، لكن وفقا لإجراءات القانون المتبعة في بريطانيا، مشيرا إلى أنه متفائل بشأن المرحلة المقبلة وأن هذه المشكلة ستحل قريبا، وكان للوطن هذا الحوار مع السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات وإلى النص ..
ما هي آخر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بشأن استرداد الأموال المصرية؟
- إن الحكومة البريطانية تأمل في إعادة الأموال المنهوبة من رموز النظام السابق إلى مصر، وإن بلاده تقدم الدعم الكامل لمصر فيما يخص إجراءات استرداد الأموال المصرية المجمدة حاليا في بنوك بريطانيا، وستظل تفعل ذلك دوما، كما أن العلاقات بين البلدين قوية وستظل قوية، فضلا عن الاستثمارات البريطانية في مصر التي تدل على ذلك.
إن مصر حين طلبت تجميد أموال رموز النظام السابق في البنوك البريطانية، وافقنا على هذا الطلب بالفعل، وعملنا على بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإعادة الأموال، لكن هناك إجراءات قانونية خاصة بالقانون البريطانية لإعادة هذه الأموال، وبدأنا بالفعل مناقشة هذا الأمر وكيفية بدء الإجراءات الفعلية التي يمكن من خلالها إعادة الأموال إلى مصر بشكل قانوني سليم.
قرأنا مؤخرا عن تشكيل الحكومة المصرية لجنة من الوزارات لمتابعة ملف استرداد الأموال... هل لديكم علم بعمل هذه اللجنة ؟
- لم نعلم بعمل هذه اللجنة إلا من خلال وسائل الإعلام، ولم نتلقى طلبات حتى الآن، حيث علمنا عن اللجنة من طريق وسائل الإعلام فقط، وأنا متأكد من استلامنا إخطارا من السلطات المصرية عندما تكون الوزارات المشاركة باللجنة مستعدة للعمل.
وزير المالية صرح في أكثر من مناسبة أن عملية استرداد الأموال معقدة.. هل ترى ذلك صحيحا ؟
- نعم بالفعل إنها عملية معقدة إلى حد ما، لكنها تحتاج لمزيد من الوقت والصبر، ولكننا نتعرض لأقاويل كثيرة واتهامات أخرى تلاحقنا، لكن الأزمة في أن القانون المصري مختلف عن القانون البريطاني ويتطلب إجراءات معينة تؤكد التحقق من هوية الأشخاص الذي جمدت أموالهم، وهل هناك نص قانوني صريح يدينهم أم لا، وذلك الوقت لحل هذه الأزمة يعتمد على انسياب عملية النقاش بين الطرفين، ونحن دعينا مسؤولين مصريين بالفعل لزيارة بريطانيا من أجل التناقش مع المسؤولين هناك لحل الأزمة الحالية.
ونحن مستعدون لإعادة الأموال وبكل ثقة لكن وفقا للقانون والنظام المتبع في بلادنا، وحسب الإجراءات البريطانية العامة، ونرحب بذلك بالتأكيد.
نشر تقرير مؤخرا على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الحكومة البريطانية حملت السلطات المصرية مسؤولية التحرك لإعادة الأموال.. ما تعليق سيادتكم ؟
- لا أعتقد ذلك لأن الانطباع لدي لا يوحي بذلك، لكن هناك بعض الأمور المعقدة التي تأخذ المزيد من الوقت، ولا أستطيع القول أن المسؤولين لا يرغبون في إعادة أموالهم لكن هناك بعض التعقيد في المسألة.
رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري أعلن مؤخرا عن تحريك الحكومة المصرية دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بشأن استرداد الأموال ؟
- ليس لدي تفاصيل كافية عن هذا الأمر، فقد قرأت عنه فقط في وسائل الإعلام والصحافة، ولم أفهم وضع القضية المصرية وماذا تريد.
هل هناك رقم رسمي لحجم الأموال المصرية المنهوبة والمجمدة في بريطانيا ؟
- لم أعرف بالتحديد بل يمكن القول أنها مئات ملايين من الجنيهات المصرية وليس المليارات كما يروج البعض، وهذه الحقيقة التي أتأكد منها، وأتمنى إعادة هذه الأموال إلى مصر لمساعدة الاقتصاد في الوقت الحالي الذي يعاني فيه اقتصاد البلاد.
وماذا عن أخر الإجراءات الخاصة بتسليم رموز النظام السابق الموجودين في بريطانيا ؟
- ليس من حقي التعليق وإنما التعليق للقضاء الذي ينظر في هذه القضايا، وليس هناك اتفاقية رسمية مع السلطات المصرية بتسليم الهاربين، طالما دخل إلى البلاد بشكل قانوني وسليم وهذا ما ينص عليه القانون، وفي النهاية هو قرار القضاء البريطاني، لكن المحاكم في بريطانيا لابد أن تتأكد من أن الاجراءات القانونية المتخذة ضد أي شخص لابد أن تكون سليمة، والمفترض أن يتم رفع قضية للقضاء البريطاني لتسليم شخص ما، وذلك في حالة وجود اتفاقية تسليم بين مصر وبريطانيا في الأساس، وليس للحكومة دورا في هذا الشأن بل القضاء وحده.
هل ترى حدوث أي توتر بين مصر وبريطانيا بعد الثورة وبعد تصاعد الأزمة بين البلدين بشأن استرداد الأموال وتسليم الهاربين ؟
- لم أرى ذلك وليس بشكل توترات، لكن بالنسبة للرأي العام هناك بعض من الأخبار التي تبدو مزعجة، ومن خلال وظيفتي هنا عليا أن أشرح للأطراف هنا في مصر وجهة نظر حكومة بلادي، وإقناعهم بما نرى من أمور صحيحة، ومصر وبريطانيا أصدقاء قدامى بالتأكيد، ولم أرى أي توتر رسمي في العلاقات إطلاقا، ونحاول دائما تقديم النصيحة لمصر بشأن التحول الديمقراطي.
كيف ترى الوضع الحالي في مصر الآن وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية ؟
- نحن نتابع الموقف بشغف كبير عن طريق وسائل الإعلام والصحافة، ونحن نتمنى أن تكمل مصر مرحلتها الانتقالية، وتكمل الانتخابات الرئاسية وتعمل على تشكيل حكومة جديدة مستقرة بعد تولي الرئيس الجديد، ونلاحظ أن الشعب المصري في الوقت الحالي يبحث عن طريق جديد لتطبيق المبادئ والقانون بشكل يحترم، وأنا متفائل بشأن التغير الإيجابي في مصر.
وماذا عن توقعك عن العلاقات بين مصر وبريطانيا في ظل هيمنة التيار الإسلامي على مصر؟
- مصر سوف تصبح أفضل بالفعل ودول ديمقراطية حقا، وستواجه الفساد بالفعل الذي كان منتشر بها، وأعتقد أن العلاقات ستكون أفضل بكثير مع دولة تريد احترام الديمقراطية واحترام المجتمع المدني، ونحن نشعر بالفخر للتشارك مع مصر في كافة المجالات المختلفة.
بالتأكيد علمت عن قضية التمويل الأجنبي في مصر ... ما رأيك فيما حدث تجاه منظمات المجتمع المدني في مصر خاصة قبل بدء عملها في مراقبة الانتخابات الرئاسية ؟
- إن منظمات المجتمع المدني في مصر لا تحمي وجهات نظر خاصة، وإنها تدعم الديمقراطية فحسب، وليس ما يقال عليها من اتهاما سياسية وغيرها من الأمور التي أدينت بفعلها ويجرى محاكمتهم الآن.
وهل تم تقديم أي خطط واقتراحات بريطانيا كي تستفيد بها مصر في المرحلة الانتقالية ؟
- نحن عرضنا على المسؤولين المصريين الدعم في أي مجال، والوقوف بجانبهم في هذه المرحلة الحرجة، ولم نقدم خطط للجانب المصري، لأن البلاد التي قدت خطط وتجارب مرت بنفس الظروف التي مرت بها مصر، لكن الوضع مختلف بالنسبة لبريطانيا، ونحن نحاول زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر كنوع من الوقوف بجانب الاقتصاد المصري، وزادت بالفعل الشركات البريطانية خلال العام الأخير في مصر، وأعتقد أن تكون هناك زيادة أخرى في الاستثمارات لتنمية الاقتصاد المصري عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة تحل أزمة البطالة.
وما هو حجم الاستثمارات البريطانية في مصر ؟
- 25 مليار جنيه تقريبا، ونأمل لزيادة هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.
قدمت العديد من الدول منح مالية لمصر في فترة الانتخابات وستقدم أيضا خلال الانتخابات الرئاسية، هل قدمت الحكومة البريطانية أي منح مالية لدعم العملية الانتخابية ؟
- نحن قدمنا ما يقرب من 400 ألف جنيه استرليني في انتخابات البرلمان الماضية، وعرضنا الدعم في أي خبرات للعملية الانتخابية، دون تدخل في العملية الانتخابية.