سياسيون وقضاة: يتوقعون حل «الحرية والعدالة».. و«الإخوان»: لم يعد له وجود فى الواقع

«الجمل»: الحزب تابع لجماعة محظورة.. و«أبوالغار»: سقط بخروج الشعب ضده

قال سياسيون، وخبراء دستوريون، إن توصية هيئة مفوضى الدولة، بحل حزب الحرية والعدالة، تعنى أن هناك حكماً سيصدر بحل الحزب قريباً، باعتباره تابعاً لتنظيم محظور من الناحية القانونية، فيما قال «الحرية والعدالة»، إنه وفقاً للواقع لم يعد له وجود، إلى أن تعود «الشرعية» والأوضاع إلى ما قبل 30 يونيو، حسب قوله.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، ل«الوطن»، إن التوصية التى خرجت من هيئة المفوضين، تعنى أن الحكم سيصدر بحل الحزب، لكونه يقوم بعمليات تخريب منذ أن جاء إلى الحكم، وتباعيته لتنظيم أصبح محظوراً، وبالتالى هو حزب محظور، مضيفاً «كل من يحاول التشكيك فى نزاهة القضاء، هو شخص غير وطنى، ولديه أجندات خاصة، خصوصاً عندما يعترض على الأحكام التى لا توافق هواه، ومصالحه ورغباته».
ورحب الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، بتوصية المفوضين بحل حزب الحرية والعدالة، قائلاً: «الحرية والعدالة كان تابعاً لجماعة محظورة، وبالتالى سقط بسقوط الإخوان، وعلى الجميع أن يحترم أحكام القضاء، النزيه وأن يتوقف عن الطعن فى شرف ونزاهة قضاة مصر، لأن الحكم هو عنوان الحقيقة، وحزب الإخوان انتهى بسقوط تنظيمهم، وخروج الشعب ضدهم».
فى المقابل، قال محمد السيسى، محامى الإخوان: «إن الأمر يتوقف على ما حدث فى 30 يونيو، وهل كان ذلك انقلاباً أم ثورة، وإذا كان ثورة تسقط كل الأحزاب القائمة، أما إذا كان انقلاباً، فكل ما يحدث الآن مُجرّم من الناحية القانونية، لكن إذا تحدثنا عن الواقع، فإن حزب الحرية والعدالة لا وجود له الآن، والموجود الآن كيان شعبى، يسمى تحالف دعم الشرعية، هدفه هو الدفاع عن الشرعية، وبعد أن يسترد الثورة، سيجرى رسم خريطة الحياة السياسية من جديد بما فيها الأحزاب»، مؤكداً أنه لن يقدم أوراقاً أمام القضاء للدفاع عن استمرار «الحرية والعدالة»، لأن أغلب أحكام القضاء مسيسة، حسب قوله، وأية أوراق أو مستندات سيقدمها للإبقاء على الحزب، بلا جدوى، كما أنه لا قيمة ل«الحرية والعدالة» فى ظل الانقلاب.
كانت هيئة مفوضى الدولة، أوصت برئاسة المستشار جمال ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، بضرورة «انقضاء حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة، خصوصاً أن تنظيم الإخوان لم يعترض على الثورة الشعبية التى خرجت ضده فى 30 يونيو، وإنما اتخذ مسلكاً تحريضياً، من ارتكاب أعمال تهديد وعنف وتخريب طالت المواطن وممتلكات الشعب، وامتدت إلى أعمال الحرق والتخريب».
واعتبر تقرير «مفوضى الدولة»، أن «الإرهاب» الذى مُورس على الشعب المصرى، خير دليل على أن النظام السابق خرج عن إرادة الشعب، ما جعل المصريين يثورون عليه فى 30 يونيو، ومن ثم، لا يوجد مكان له فى الحياة السياسية والاجتماعية للدولة.