» مفوضي الدولة« توصي بحل »الحرية والعدالة« .. والتأجيل ل 15 فبراير

انتهت هيئة المفوضين للمرة الثالثة الي حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وتصفية أموالها وأيلولتها للدولة والمحكمة الادارية العليا تؤجل نظر الدعاوي الي جلسة 15 فبراير للاطلاع علي تقارير المفوضين.. كان كل من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد زكي وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب المحامين قد اقاموا دعاوي امام المحكمة الادارية العليا طالبوا فيها بحل حزب الحرية والعدالة .. كانت هيئة المفوضين قد اوصت في تقارير لها سابقة اعدها المستشار سراج الدين عبدالحافظ نائب رئيس مجلس الدولة في الدعاوي التي اقامها محمد احمد زكي المحامي والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل بحل الحزب وانتهت امس ايضا في التقرير الخاص بالدعوي التي اقامها احمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال الي ضرورة الاسراع في حل الحزب .
اكد التقرير أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو 2013 والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي علي المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
وأشار التقرير إلي أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والأداة السياسية لها والتي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام الذي يتلقي البيعة علي السمع والطاعة من أعضاء الجماعة. واستندت هيئة مفوضي الدولة في التقارير إلي أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء والتي تم حلها منذ عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن.
وأشار تقرير المفوضين إلي أنه الثابت من الاوراق قد صدر قرار بحل الجماعة في عام 1954 استنادا إلي أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدامها لسلطة الدين علي النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب في نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية ،وهو قرار سار حتي وقت إعداد التقرير.