المفوضين توصي بحل "الحرية والعدالة" وتصفية ممتلكاته

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا في تقريرها بضرورة "انقضاء حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وإيلولتها إلي الدولة" مؤكدة أن نظام الإخوان لم يعترض علي الثورة الشعبية التي تمت في 30 يونيو وحسب وإنما اتخذت مسلكاً تحريضياً شهد أعمال تهديد وعنف وتخريب طالت المواطن وممتلكات الشعب حرقاً وتخريباً.
اعتبر تقرير مفوضي الدولة أن الإرهاب الذي مورس علي الشعب المصري خير دليل علي أن النظام السابق خرج علي إرادة الشعب التي ظهرت في ثورة 30 يونيو من ثم لا يوجد مكان له في المجالين السياسي والاجتماعي في الدولة.
شدد التقرير علي ضرورة انقضاء حزب الحرية والعدالة بحكم الثورة عليه في 30 يونيه حيث إن إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط إدارته التي كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها وأهمها الحزب الحاكم.
من جانبها قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة تأجيل جميع الدعاوي البالغ عددها 11 دعوي والتي تطالب جميعها بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وذلك لجلسة 15 فبراير المقبل للاطلاع علي تقرير هيئة المفوضين.
من جانبه طالب أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال رئيس حزب السلام الديمقراطي وصاحب إحدي الدعاوي القضائية التي تطالب بحل الحزب من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بسرعة الفصل في الدعاوي حتي يتم القضاء علي حالة الرعب والخوف التي يتسبب في وجودها الحزب.
كما قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوي المقامة من رزق الملا والمطالبة بحل حزب النور السلفي إلي هيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 15 فبراير للاطلاع علي التقرير.