الإدارية العليا تؤجل دعاوي حل الحرية والعدالة ل15 فبراير

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت،

تأجيل جميع الدعاوى القضائية التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة 15 فبراير المقبل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بقبول الدعاوى وحل الحزب.

كانت هيئة مفوضى المحكمة الادارية العليا قد قررت فى الدعوى رقم 29878 لسنة 59 قضائية عليا المقامة من المستشارأحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال انقضاء حزب الحرية و العدالة ومصادرة أمواله و ممتلكاته لصالح الدولة.

و استندت الهيئة فى ذلك الى قيام حزب الحرية و العدالة على أساس دينى بالمخالفة لأحكام الاعلان الدستورى الصادر فى يوليو 2013 و قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 .

كما استندت الهيئة فى قضائها الى أن حزب الحرية العدالة هو الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين ويأتمربامر مكتب الارشاد و المرشد العام بل اعتبرت هذا الحزب غيرموجود فى الواقع بقيام ثورة 30 يونيو لاسقاطه و بالتالى فان التوصية بانقضاء حزب الحرية و العدالة هو قرار كاشف عن الواقع و القانون.

و كان الفضالى قد استند فى دعواه الى الاعمال الإرهابية التى ارتكبها قادة و أعضاء حزب الحرية و العدالة و استخدام مقرات الحزب فى تخزين الاسلحة و الذخائر و المولوتوف و تدريب مليشيات عسكرية.