أزمات الدستور: «الهيئات القضائية» تفشل فى التوافق وتجدد الخلاف حول «الشورى».. ودعوى ضد «السرية»

مادة انتقالية لاستمرار «منصور».. وموافقة الجيش شرط لتعيين وزير الدفاع

فشلت الهيئات القضائية الثلاث «مجلس الدولة، وقضايا الدولة، والنيابة الإدارية» فى التوافق على اختصاصات كل منها فى الدستور الجديد، بعد انتهاء مهلة ال48 ساعة التى منحها لها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وترك القضاة للجنة نظام الحكم حق إقرار المواد الخاصة بهم دون الرجوع إليهم، فيما تجدد الخلاف داخل لجنة الخمسين حول مصير مجلس الشورى الذى سبق وتقرر إلغاؤه.
وعلى صعيد خلافات القضاة، قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم نادى هيئة النيابة الإدارية، إن مجلس الدولة لم ينظر للصالح العام ومصلحة المواطن للتوافق حول مواد باب السلطة القضائية، فيما قال المستشار عمر جيرة، عضو مجلس إدارة نادى مجلس الدولة، إن اقتراح التوافق حول مواد الهيئات القضائية فى الدستور مرفوض جملة وتفصيلاً، مضيفاً: لن نتوافق على تقسيم القضاء المصرى. وشدد المستشار أحمد مسعود، المتحدث الرسمى لنادى هيئة قضايا الدولة، على أن جميع أعضاء الهيئة يرفضون أى توافق ينتقص من اختصاصات الهيئة الممنوحة لها فى دستور 2012، كما يرفضون أن يحتكر مجلس الدولة «اختصاصات عديدة». فى السياق نفسه، تبدأ لجنة الخمسين، خلال الأيام المقبلة، مناقشة المواد الانتقالية، وعلمت «الوطن»، أنه جرى الاتفاق على وضع نص انتقالى لاستمرار الرئيس المؤقت عدلى منصور فى منصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأيضاً وضع مادة انتقالية تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع خلال الفترتين الرئاسيتين المقبلتين فقط، فضلاً عن استمرار نسبة العمال والفلاحين فى المجلس المقبل فقط. وقال أحمد خيرى، ممثل العمال ب«الخمسين»، إن اللجنة ستشهد انقلاباً خلال الساعات المقبلة بشأن الغرفة الثانية للبرلمان «الشورى»، مشيراً إلى أن لديه توقيعات من 28 عضواً أساسياً بوضع نص خاص بعودة «الشورى» بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. من جهة أخرى، أقام المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض والعضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، أمس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وبطلان قرار سرية الجلسات ومنع الأعضاء الاحتياطيين من حضور الجلسات.