"العربي لاستقلال القضاء" يجدد دعوته إلى الحكومات للانضمام للجنائية الدولية

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حكومات الدول العربية، وكذلك الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة للتصديق والانضمام الى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لاسيما وأن مصر وقعت على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 28 ديسمبر من عام 2000.
جاء ذلك خلال مشاركة ناصر أمين المحامي، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في ورشة العمل "إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية" التي عقدت مؤخرا في تونس، واستعرض خلالها أمين ورقة عمل حول "الربيع العربي والعدالة الدولية.. وجهات نظر من مصر".
وفي بيان صحفي أصدره المركز اليوم، جاء فيها أن ورشة العمل تناولت العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعدالة الجنائية الدولية، ومن ذلك الربيع العربي والعدالة الدولية، العدالة الدولية والتكامل بين القضاء الوطنى والمحكمة الجنائية الدولية، التصديق على نظام روما وتنفيذ التشريعات الوطنية، المساءلة والمقاضاة بشأن جرائم التعذيب بموجب نظام روما الأساسي، أثر العدالة الجنائية الدولية على قارة إفريقيا.
شارك في فعاليات الورشة أكثر من مائة حكومية وغير حكومية من إفريقيا وعدد من الدول الأوربية منها هولندا، بلجيكا، فرنسا، إضافة إلى مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية، ونظم الورشة كل من منظمة المعونة القانونية بالتعاون مع منظمة محامين بلا حدود، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وجاءت الورشة في سياق جهود منظمة المعونة القانونية المستمرة لإشراك المجتمعات المدنية في جميع أنحاء إفريقيا لتعزيز التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في إفريقيا.
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، قد أنشئت بموجب اتفاقية روما في العام 1998، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو من عام 2002، ووقعت دول عربية على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن وتونس، إلا أن 4 منها فقط صادقت وانضمت للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي الأردن، جيبوتي، جزر القمر وتونس، ولم توقع عليها 6 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا.