"العربى لاستقلال القضاة" يطالب باتخاذ إجراءات الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، السلطات المصرية، بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه الانضمام والتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، باعتبارها آلية قضائية مستقلة ونزيهة، تعنى بملاحقة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة بحق الإنسانية.
وأشار بيان للمركز اليوم الاثنين إلى أن فراغا تشريعيا في التشريع الجنائي والإجرائى الوطنى في مصر، يمثل عاملا داعما، لإفلات المتورطين بارتكاب الجرائم شديدة الخطورة، من الملاحقة والمساءلة القضائية والعقاب، رغم الخطورة الشديدة التي تمثلها هذه الجرائم باعتبارها خرقا جسيما للحقوق والحريات، ويمثل التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، سدا لهذه الثغرات التشريعية في التشريع الجنائي والإجرائى الوطنى في مصر.
وأكد البيان أن مصر، لم تعد تقل عن مثيلاتها من الدول العربية التي صادقت وانضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، كالأردن، جيبوتى، جزر القمر وتونس، وأن تصديق وانضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية، سيكون، مع الوضع في الاعتبار لريادة مصر في المنطقة العربية، بمثابة دافع للعديد من الدول العربية، باتخاذ ما يلزم بشأن التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وناشد البيان السلطات المصرية المعنية، اغتنام هذه الفرصة التاريخية التي تمر بها جمهورية مصر العربية، والمتمثلة في الانتقال من نظام استبدادى إلى نظام ديمقراطى حر، فإنه يؤكد أن تصديق مصر وانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية، سيضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال ترسيخ العدالة الجنائية الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، كان قد توجه بالعديد من الخطابات والمناشدات إلى السلطات المصرية، ومنذ توقيع مصر على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 26 ديسمبر 2000، يطالبها بالتصديق، لكن هناك إجراءً جديا تجاه التصديق والانضمام لم يتخذ بعد.
والمعروف أن المحكمة الجنائية الدولية انشئت بموجب اتفاقية روما في العام 1998، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو من العام 2002، بحلول مطلع يناير 2011، بلغ عدد الدول المصادقة على نظام روما الأساسي 121 دولة، 33 دولة من أفريقيا، 18 دولة من آسيا، 18 دولة من أوربا الغربية، 27 دولة من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، 25 دولة من جنوب أوربا ودول أخرى.
يذكر أن (13) دولة عربية كانت وقعت على نظام روما الأساسي هى: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 منها فقط صادقت عليه وانضمت للنظام وهى (الأردن، جيبوتي، جزر القمر، وتونس ) ولم توقع عليه 6 دول عربية هى قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا.