"العربي لاستقلال القضاء" يجدد دعوته للحكومات العربية للانضمام للمحكمة الجنائية

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة حكومات الدول العربية، باتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة للتصديق والانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن مصر وقعت على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 28 ديسمبر 2000.
جاء ذلك خلال مشاركة ناصر أمين المحامى، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في ورشة العمل " أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية " التي عقدت مؤخرا في تونس واستعرض خلالها أمين ورقة عمل حول " الربيع العربي والعدالة الدولية...وجهات نظر من مصر ".
وفى بيان صحفى أصدره المركز اليوم السبت، جاء فيه أن ورشة العمل تناولت العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعدالة الجنائية الدولية، ومن ذلك الربيع العربي والعدالة الدولية، العدالة الدولية والتكامل بين القضاء الوطنى والمحكمة الجنائية الدولية، التصديق على نظام روما وتنفيذ التشريعات الوطنية، المساءلة والمقاضاة بشأن جرائم التعذيب بموجب نظام روما الأساسي، أثر العدالة الجنائية الدولية على قارة أفريقيا.
شارك في فعاليات الورشة أكثر من 100 جهة حكومية وغير حكومية من أفريقيا وعدد من الدول الأوربية منها هولندا، بلجيكا، فرنسا، بالإضافة إلى مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية.
نظم الورشة، كل من منظمة المعونة القانونية بالتعاون مع منظمة محامين بلا حدود، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وجاءت الورشة في سياق جهود منظمة المعونة القانونية المستمرة لإشراك المجتمعات المدنية في جميع أنحاء أفريقيا لتعزيز التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، أنشئت بموجب اتفاقية روما في العام 1998، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو من العام 2002.
وكانت دولا عربية وقعت على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن وتونس، إلا أن 4 منها فقط صادقت على وانضمت للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي (الأردن، جيبوتي، جزر القمر وتونس ) ولم توقع عليه 6 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا.