علقت جمعية القضاة التونسيين العمل، أمس من التاسعة إلى الحادية عشرة صباحا، بتأخير الجلسات وجميع الأعمال المكتبية وتنفيذ وقفة مساندة للهيئة الوقتية للقضاء (المجلس الأعلى للقضاء) أمام مقر محكمة التعقيب، إضافة إلى تنظيم تجمع احتجاجى، غداً، أمام مقر رئاسة الوزراء فى ساحة القصبة؛ احتجاجاً على ممارسات حكومة النهضة، التابعة للتنظيم الدولى للإخوان، إزاء الهيئة الوقتية للقضاء وتعديها على اختصاصها. من جانبه عبّر المرصد التونسى لاستقلال القضاء عن مساندته للتحركات الاحتجاجية التى دعت إليها جمعية القضاة التونسيين، محملا السلطة التنفيذية وأساسا وزارة العدل مسئولية تدهور الأوضاع؛ بسبب ممارسات وزير العدل وفرض التعيينات القضائية غير المشروعة من قبل الحكومة مطالبا بالتراجع عنها. وفى اتصالها مع «الوطن»، قالت روضة العبيدى، رئيس نقابة القضاة التونسيين، إن جميع الجهات القضائية أصبحت كلها موحدة الآن حول مطلب الحفاظ على استقلالية القضاء، وكما نلحظ بما فى ذلك جمعية القضاة التى كانت قبلت بقانون تشكيل الهيئة المؤقتة للقضاء. وأوضحت «العبيدى» أن هذا يعود إلى أن الكل أدرك أن النظام الموجود حاليا فى تونس لا يريد قضاءً تونسيا مستقلا، بل يريد إعادة إنتاج نظام الرئيس التونسى الهارب زين العابدين بن على. ولفتت «العبيدى» إلى أن هذا ليس وجودا فى صف المعارضة التونسية؛ فالقضاة فى تونس بعيدون عن السياسة لكن ما من شك أنهم يتأثرون بالمناخ السياسى العام. فى سياق آخر، قال المولدى الجندوبى، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسى للشغل (اتحاد عمال تونس)، المنطمة الأقوى، إن المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطنى تشاورت أمس الأول مع جبهة الإنقاذ بخصوص المسائل المطروحة لاستئناف الحوار الوطنى، معبراً عن أمله فى الانتهاء من المشاورات مع كافة الفرقاء السياسيين، غداً، حتى يتم استئناف الحوار.