قضاة مصر وتونس.. إيد واحدة فى مواجهة «عدوان الإخوان»

ائتلاف استقلال القضاة يتضامن مع إضراب قضاة تونس ضد مشروع قانون «الهيئة الوقتية»

أعلن ائتلاف استقلال القضاء المصرى، أمس، تضامنه مع قضاة تونس، فى مواجهة ما سموه عدوان تنظيم الإخوان المسلمين، المتمثل فى السلطتين التنفيذية والتشريعية، على استقلال القضاء فى تونس، فى ظل محاولات التدخل فى السلطة القضائية، من خلال مشروع قانون إحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلى، واشتراك غير القضاة فى هيئتها.
وقال المستشار الدكتور محمد عطية، رئيس نيابة النقض، مؤسس ائتلاف استقلال القضاء: إن الائتلاف يتضامن مع قضاة تونس فى نضالهم الكريم من أجل استقلال القضاء وذلك بتخصيص صفحة الائتلاف على موقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، لمدة أسبوع لعرض ما يتعرض له القضاء التونسى من انتهاك يدمر استقلاله.
من جانبها، رحبت القاضية التونسية، حياة صادق البصلى، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف ببنزرت، بتضامن ائتلاف قضاة الاستقلال مع أشقائهم قضاة تونس، مؤكدة أن هدفهم واحد وهو صد العدوان على استقلال القضاء.
وأضافت «البصلى» فى تصريحات خاصة ل «الوطن» أن إضراب قضاة تونس، خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين نجح بنسبة 100%، لأنهم على كلمة رجل واحد وخلصت نواياهم نحو تحقيق هدف واحد، دون تشكيك من أحد فى نجاح وسيلة الاحتجاج، مؤكداً أنهم قدّموا صورة من أعظم الصّور إشراقاً تدلّ على قوّة وهيبة القضاء وعلى وحدة صفّ القضاة وعراقة التّقاليد القضائيّة بتونس.
من جانبها انتَقدَتْ القاضية روضة العبيدى، رئيس نقابة القُضاة التّونسيّين ما سمتهُ «الأساليب اللاّشرعيّة لعدد من أعضاء المكتب التّنفيذى لجمعيّة القضاة التّونسيّين، من خلال دعوة القضاة إلى عدم المُشاركة فى الإضراب والاستنقاص من نجاحه عبر ترويج إحصائيّات غير نزيهة ومَغلُوطة»، مُندّدة ب«تواطُؤ هؤلاء الأعضاء مع بعض الأطراف السياسية على حساب استقلال القضاء وحقوق القضاة».
وأعربت العبيدى فى بيان لها، عن «ارتياحها لنجاح الإضراب الّذى نفّذهُ القضاة يومى 17 و18 أبريل الجارى، بنسبة بلغت 100% فى أغلب محاكم الجمهوريّة، للتّعبير عن رفضهم لمشرُوع الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلى فى صِيغتِه الحاليّة، ودِفاعاً عن استقلاليّة السّلطة القضائيّة».
كما عبّرت عن رفضها القطعى لمُحاولة وضع يد السّلطتين التّشريعيّة والتّنفيذيّة على السّلطة القضائيّة، من خلال مشروع قانون إحداث الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلى، واشتراك غير القُضاة فى تركيبتها، مشددة أن القضاء لن يفتح الباب مجدداً للسلطة حتى لا تضع يدها عليه كما حدث فى عهد المخلوع، مؤكدة أن القضاة سيناضلون من أجل قضاء مستقل يضمن العدالة والحرية والمساواة للشعب.
وأوضحت أن الإضراب يُعدّ تصعيداً ومعركة مصير من أجل إرساء سلطة قضائية مستقلة، مشيرة إلى أن النقابة لن تقبل المفاوضات والنقاشات خارج إطار الهيئة الوقتية للقضاء، موضحة أن نواب المجلس التأسيسى اقترفوا عديد الخروقات القانونية فى مناقشة قانون الهيئة.
وأرفقت نقابة القُضاة التّونسيّين فى بيانها، إحصائيّات عن إضراب القضاة يومى 17 و18 أبريل، والّذى أكد أنّه سجّل نسبة نجاح تُقدّرُ ب100 بالمائة ب 13 محكمة، فيما تراوح بين 80 و95 بالمائة ب14 محكمة من جملة 33 محكمة مُوزّعة بمختلف جهات البلاد.
وأبدى قضاة المحكمة الابتدائية بال«منستير» فى بيان لهم استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية التى يمكن أن يتخذها أى من الهيكلين الممثلين للقضاة وذلك فى سبيل إرساء قانون يؤسس لسلطة قضائية مستقلة ويحقق مبدأ الفصل بين السلطات كأساس للبناء الحقيقى للديمقراطية.
وأكدوا رفضهم لأى شكل من أشكال إقصاء القضاة من الترشح لعضوية الهيئة الوقتية المبنى على نزعة انتقامية وتصفية الحسابات الشخصية الضيقة.