قضاة تونس يرتدون الشارة الحمراء للمطالبة بضمان استقلالية القضاء

ارتدى قضاة تونس اليوم الاثنين، الشارة الحمراء فى حركة احتجاجية ضد تعثر إنشاء هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلى، وهو ما يمثل تهديدا لاستقلالية السلطة القضائية.
ويطالب القضاء أساسا بالإسراع فى إحداث الهيئة الوقتية حتى تتولى الإشراف على القضاء العدلى، وتجنيب المؤسسة القضائية محاولات تسييسها من قبل وزارة العدل.
وهناك مآخذ أيضا بشأن ما ورد فى مسودة الدستور الجديد، الذى يجرى صياغته فى المجلس الوطنى التأسيسى، حيث يفتقر بحسب القضاة المحتجين إلى الوضوح والحد الأدنى من المعايير الدولية التى تضمن استقلالية المؤسسة القضائية.
وفى خطوة احتجاجية قرر القضاة تأخير موعد الجلسات فى المحاكم التونسية بساعة فى 11 فبراير من الشهر الجارى.
وكان المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين قد حدد أجل أقصاه 24 فبراير من الشهر الجارى، للإسراع بسن قانون الهيئة الوقتية، ومراجعة بعض الفصول فى مسودة الدستور ضمن باب السلطة القضائية.
ويذكر أن حقيبة وزارة العدل من بين الحقائب التى يدور حولها خلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم التى تتفاوض منذ أشهر حول التعديل الوزارى المنتظر.
ويرأس وزارة العدل نور الدين البحيرى عن حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف، بينما يطالب حزبا "المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات"، الشريكان فى الحكم، بتحييدها.