القضاة التونسيون يرفضون مشروع النهضة لتنظيم القضاء العدلي

رفض كبار قضاة تونس، أمس، مشروع قانون صاغه المجلس الوطني التأسيسي ويتعلق بإنشاء "هيئة وقتية" تشرف على القضاء العدلي في البلاد، غداة إضراب عام نفذه قضاة تونس؛ احتجاجًا على مشروع القانون الذي اعتبروه لا يضمن استقلالية القضاء عن الحكومة.
ولفتت جريدة "القدس" إلى أن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، والمتفقد العام بوزارة العدل، ورئيس المحكمة العقارية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها، عبروا في بيان مشترك عن رفضهم لتركيبة الهيئة المقترحة والتي تضم أعضاء من غير القضاة؛ ضمانا لاستقلال القضاء والنأي به عن الولاء لغير القانون والتجاذبات السياسية". مشيرين إلى استعدادهم للمشاركة في هيئة على النحو المدرج بالمشروع، منهبين لخطورة ذلك على ضمان استمرار مرفق العدالة.
ومن جانب آخر، دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في بيان نشرته الخميس المجلس التاسيسي التونسي إلى "الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه" وإلى "ادخال "تعديلات ضرورية" على مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء بشكل يضمن استقلالية القضاء، مشيرة إلى أن السلطات لم تحرز تقدمًا كبيرًا في تعزيز وضمان استقلالية القضاء منذ الاطاحة قبل سنتين بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، حيث واصلت وزارة العدل بشكل خاص (بعد الاطاحة بنظام بن علي) التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم والتخطيط لعزلهم.
وينتظر أن يناقش نواب المجلس التأسيسي الخميس القادم مشروع قانون ثانيا يتعلق بإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعدما كان جمد في اغسطس 2012 مشروع قانون أول إثر رفض احزاب منح الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية.
أشارت المنظة المذكورة تعليقًا على القانون الجديد إلى أنه لا يزال يثير مخاوف من مدى قدرة الوزراء على التأثير على قرارات تأديب القضاة ومسائل أخرى تمس استقلاليتهم عن الحكومة على الرغم أن مشروع القانون الجديد فيه تحسن عن المشروع الذي سبقه في 2012. وستعوض الهيئة الوقتية "المجلس الاعلى للقضاء" الذي تأسس سنة 1967 واستخدم في فترة حكم بن علي لمساعدة السلطة التنفيذية على تقويض استقلالية القضاء وجعل المحاكم خاضعة للسلطات السياسية، ويطالب كثير من القضاة التونسيين باستقلال النيابة عن وزارة العدل.