«محامو تونس» يتضامنون مع «القضاة» لمواجهة «نهضة الإخوان»

الهيئة الوطنية للمحامين تخاطب «المرزوقى» لصد العدوان وتعلن مقاطعتها للهيئة الوقتية.. و«الطبيب»: نرفض العمل بصيغة القانون «المهينة»

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أمس، تضامنها مع جموع القضاة، احتجاجاً على تصديق المجلس الوطنى التأسيسى على مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلى، الذى اعتبره القضاة «مذبحة» ارتكبها حزب النهضة، الذراع السياسية ل«الإخوان»، لنصه على تعيين 5 من أساتذة الجامعة والمحامين ضمن أعلى هيئة قضائية فى تونس.
وقال شوقى الطبيب، عميد المحامين بتونس: إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر مخاطبة منصف المرزوقى، رئيس الجمهورية، لمطالبته بالامتناع عن التصديق على مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلى، حفاظا على استقلال القضاء ومهنة المحاماة.
وأضاف «الطبيب»، فى بيان له، أن الهيئة الوطنية للمحامين فى تونس تعبر عن استيائها ورفضها استبعاد «المحامين» كطرف شريك فاعل فى مؤسسات الانتقال الديمقراطى، خاصة القانون المصادق عليه من المجلس الوطنى التأسيسى، الخاص بالهيئة الوقتية للقضاء العدلى، مؤكدا أن صيغة الفصل السادس من القانون لا تستجيب لضرورة مشاركة المحامين فى ضمان استقلال القضاء، ولا تحقق مقومات الرؤية التشاركية لتنظيم وتطوير مرفق العدالة.
وشدد عميد المحامين على أن القانون المصدق عليه لا يستجيب للشروط الكاملة لاستقلالية القضاء لإبقائه على مجالات تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، من ناحية، ولا استبعاده هياكل المحامين الشريك الفاعل فى إقامة العدل من ناحية أخرى، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للمحامين كان لها دور فاعل فى الدفع نحو تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة، وشاركت فى رسم ملامح مرحلة الانتقال الديمقراطى ومؤسساته، وأن محاولة إقصائها كقوة فاعلة فى المشهد السياسى للبلاد يعكس خيارا لا يستجيب لمتطلبات المرحلة وإقصاء للدور الذى يجب أن أن تعهد به الهياكل المهنية.
ودعا «الطبيب»، فى نهاية بيانه، جموع المحامين إلى رفض العمل بالصيغة المهينة للمهنة، ورفض الاستجابة إلى الانضمام إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلى المحدثة.
كانت روضى العبيدى، رئيسة نقابة القضاة التونسية، قد دعت أعضاءها إلى عقد جمعية عمومية طارئة 4 مايو المقبل، احتجاجا على تصديق المجلس الوطنى التأسيسى على مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلى، الذى يقضى بإنشاء هيئة مختلطة من قضاة وغير قضاة، تتحكم فى المسار المهنى للقضاة، فضلا عن إبقاء القانون لصلاحيات وزير العدل، التى تمكنه من نقل القضاة وترقيتهم وتأديبهم وإعفائهم، وهى نفس صلاحيات الهيئة، وهو ما اعتبرته النقابة وضع يد من السلطة التنفيذية التى يتولاها الإخوان على السلطة القضائية.
ورفض رئيس وأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلى التونسى المشاركة فى هيئة تضم أعضاء من غير القضاة، ضمانا لاستقلال القضاء والنأى به عن الولاء لغير القانون والتجاذبات السياسية، ونبهوا إلى خطورة هذا القانون على ضمان استمرار مرفق العدالة.