أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن البيانات والإحصاءات التى أعلنتها الدولة خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى السادس للشباب يظهر نية الدولة الصريحة فى دعم الفقراء، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات للوصول للأسر التى تحتاج لدعم، ولم تستطِع أن تصل للدولة. وأضاف «السيسى»، خلال كلمة له على هامش جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية اليوم: «الميكنة لو تمت بالكفاءة التى نتمناها وتم الانتهاء منها خلال عام ونصف، فسيكون هناك تغيير حقيقى فى الأداء المتكامل والسرعة، وسترى المنظومة مصر بكل تفاصيلها وسنقدم لنا خدمات وجهداً». وأشار الرئيس إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة التى يدشنها «القومى للبنية المعلوماتية»، ستجعلنا «نشوف مصر بكل تفاصيلها، ونشوف بعض كويس جداً، وهنقدر نعمل خدمات وجهد بشكل أفضل». وتابع: «الموضوع اللى بنتكلم فيه ده هو العالم المتقدم الحقيقى، ومن يتمكن من عمل ميكنة وذكاء صناعى للميكنة دى هياخد بلده فى مكانة تانية». ووجَّه الرئيس، خلال الجلسة، هيئة الرقابة الإدارية، بوضع ملفات 107 أسر بإحدى القرى الفقيرة بمحافظة الفيوم على مكتبه، بعد عرض تقرير عن قرية فقيرة بالفيوم بها 107 أسر فقيرة، أمام الرئيس السيسى. وقال «السيسى»: إن الميكنة مكّنت من استهداف 58 أسرة فقيرة من الدولة دون طلبها، وذلك عبر معاش تكافل وكرامة، مضيفاً: «وجايز ناس تانية خدت دعم ما تستحقوش». وتابع: «البيانات التى تم جمعها تحدد المستهدفين بدون استبيانات.. والبيانات أعطتنا رقم 58 أسرة يستحقون برامج الحماية، وربما لم يحصلوا على تكافل وكرامة لأسباب أخرى.. وفيه ناس خدت تكافل وكرامة ويمكن ما تستحقش.. بس بالكلام والإجراءات نقدر نقول إننا نستهدف ال58 أسرة من غير ما يطلبوا». وسأل الرئيس ممثل «الرقابة الإدارية» بخصوص حصر الأسر الفقرية والأكثر احتياجاً: «هل تم التنسيق مع الجمعيات الخيرية للقرى الفقيرة، وشُفتوا هل لهم نشاط بها أم لا؟»، ورد «أكرم عبدالباسط» وكيل هيئة الرقابة الإدارية: «جمعية الأورمان كانت موجودة بالتنسيق مع الدكتورة غادة نزلوا يشتغلوا فيها». «عرفان»: «مفيش خطوط حمراء ولا محاذير فى قضايا الفساد».. والسفن العابرة لقناة السويس كانت تدبر الدولار من الداخل وأصبحت تحوله إلكترونياً.. وأوجه الشكر لوزير الاتصالات السابق فرد السيسى عليه: «عايز أطمن بس الناس كانت عايشة إزاى ال100 أسرة عايشين إزاى؟». فقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى: إلى جانب عمل هيئة الرقابة الإدارية طلبت وزارة التضامن الاجتماعى قواعد البيانات من الجمعيات الأهلية، وبدأت التنسيق مع الجمعيات الأهلية، وخصوصاً بيت الزكاة والصدقات، والأورمان، لتعويض الأسر التى لا تنطبق عليهم الشروط بالنسبة للدولة وتم تجميع أكثر من 2 مليون اسم، وأصبحنا نأخذ البيانات من الجمعيات الأهلية بالرقم القومى». فطالب «السيسى» هيئة الرقابة الإدارية بإرسال البيانات الخاصة بالأسر الأكثر فقراً واحتياجاً: «البيانات التى حصلتوا عليها حطّوها على مكتبى.. ابعتوا لى الأسر دى على مكتبى». وخاطب الرئيس أكرم عبدالباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، بعد شرحه لنتائج وعائد «القومى للبنية المعلوماتية»، قائلاً: «هناك الكثير ما زال مطلوباً منكم، وإذا كنتم تتحدثون عن ميكنة كاملة لبورسعيد بالكامل خلال 2019، فمتى ستتم ميكنة الدولة بالكامل؟». وتابع: «لو الأمر متعلق بالتمويل فأنا مستعد، لأن كل بيان دقيق وشفاف وقوى إحنا قادرين نعمل منه إجراء لصالح المواطن المصرى، وكفاية تروح له وتخبط عليه وتقول له أنا شايفك حتى وإن لم تعطِ له». وشدد على ضرورة وضع توقيتات ملزمة للوزارات، وتتم متابعتها فى مؤتمرات الشباب القادمة، موجهاً الحديث ل«أكرم»: «لو هيتم ميكنة بورسعيد كلها على نهاية 2019، أُمال الدولة كلها أمتى؟» ورد أكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، قائلاً إن مدينة بورسعيد ستكون نموذجاً يتم نشره فيما بعد، والتحول الرقمى قد يستغرق 6 سنوات، وهذا ما تم رصده للتأمين الصحى أيضاً، فقاطعه الرئيس: «كتير.. كتير بجد، وأنا ما أقدرش أكتر من 4 سنوات للدولة المصرية، وكل الدعم لكم جميعاً، لأننا سنكون فى منطقة تانية خالص لو قدرنا نعمل ده بالشكل الذى نتمناه بالدولة المصرية»، فرد «أكرم»: «نعملها فى 4 سنوات أوامرك يا فندم»، قبل أن يداعبه الرئيس: «طيب سنتين». بدوره قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الأمر بحاجة لوضع خارطة طريق لتحديد الأولويات وعرض النتائج، على رئيس الجمهورية، مخاطباً الرئيس: «بعدها سنخبرك بالوضع خلال عامين وهنعمل إيه.. وخلال 4 سنوات هنعمل إيه». من جهته، أكد اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن اعتماد الدولة على الميكنة خلال الفترة المقبلة سيسهل حصولها على حقها بانسيابية فى تحصيل الضرائب، مضيفاً: «هى أفضل طريقة فى عملية التحصيل من الطرق اليدوية التى ما زلنا نتبعها حتى الآن». وقال «عرفان»، خلال كلمته فى «الجلسة»، إن «البنية المعلوماتية» ستسهم أيضاً فى رصد الضرائب المستحقة للدولة، مشيراً إلى وجود نزاعات ضريبية بين ممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 أو 15 عاماً تُقدر ب900 مليار جنيه، فى حين أن الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019، مواردها تُقدر ب998 مليار جنيه فقط، مضيفاً أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية ستكون متغيرة بين لحظة وأخرى. وأضاف «عرفان» أن الحكومة تهتم برضا الجمهور على الخدمات المقدمة لهم، وسيتم تفعيل المنظومة ليكون هناك انسيابية لسداد الضرائب المستحقة للدولة مع تبسيط إجراءات تحصيل هذه الضرائب. ولفت إلى وجود 94 ألف ملف ضريبى فى المنظومة الجديدة، وتفريغ 60 ألف ملف يدوياً منها، وميكنة 33 ألف ملف، موضحاً أنه تم ربط ضرائب مستحقة على الممولين بقيمة 5 مليارات جنيه. وأشار رئيس «الرقابة الإدارية» إلى أنه سيتم تقييم موقف ال900 مليار جنيه النزاعات الضريبية المتأخرة، ورفع الأمر للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال 15 يوماً من الآن. وعن قانون «الضرائب العقارية»، قال «عرفان»، إن القانون يتم تطبيقه منذ قرابة 5 أعوام، وكان من المفترض أن يجرى حصر لكل العقارات التى تخضع للضريبة فى مصر، مضيفاً: «ورغم مرور كل هذه السنوات لم يتم الانتهاء من الحصر حتى الآن». وأوضح رئيس «الرقابة الإدارية» أن هناك الكثير من المواطنين لم يخطروا بعد ليسددوا ما عليهم من ضرائب نتيجة عدم حصر عقاراتهم، مضيفاً: «وما حدث هو تحصيل 50% من الضريبة التى كان يفترض تحصيلها، وهو ما يعنى وجود مشكلة فى عملية التحصيل»، مشيراً إلى أنه ستتم ميكنة تحصيل «الضرائب العقارية». وعن ضريبة «القيمة المضافة»، قال «عرفان»، إن لها أهمية كبرى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، إذ تمثل 256 مليار جنيه يجب أن تكون بموازنة 2018/2019، وهو رقم كبير جداً يمثل أقل من ثلث موارد الدولة بالكامل. ولفت «عرفان» إلى أنه ستتم ميكنة إجراءات تحصيل عبور الحاويات عبر قناة السويس، مضيفاً: «جزء كبير من الرسوم اللى بتدفعها الحاويات الأجنبية كانت تدبر الدولار من داخل مصر، وهذه كانت مهزلة، لذلك تمت ميكنة الإجراءات وأصبح هناك بنك مراسل للتوكيلات الملاحية يرسل الأموال من طرف واحد فقط، أى لا يحق له السحب من الداخل، فضلاً عن إصدار الفاتورة الإلكترونية لتحديد الرسوم حتى لا تكون تقديرية يشوبها فساد». وأشار رئيس «الرقابة الإدارية» إلى أنه تم تقديم 244 ألف طلب تقنين أوضاع أراضى «واضعى اليد»، موضحاً أن رسوم معاينة تلك الأراضى بلغت نحو 40% من المتقدمين، بقيمة 5.4 مليار جنيه، داعياً المحافظين للبحث عن حلول فى الجوانب المتعلقة ب«تسعير الأراضى». وشدد «عرفان» على وجود طفرة فى معدلات ضبط قضايا الفساد خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفاً: «الفضل يعود إلى توجيهات الرئيس السيسى الصارمة فى هذا الصدد». وتابع: «مفيش خطوط حمراء زى بعض الفترات السابقة كان هناك محاذير»، مشدداً على أن ضبط الجرائم يعد جزءاً من الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة. ونفى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ما تردد عن أن معدل القضايا التى يتم ضبطها مبالغ فيه قائلاً: «كم كبير من القضايا تم ضبطها، لدرجة أن البعض اعتقد أن هناك مبالغة فى ضبط هذه القضايا، وبدأوا ينشرون أن المتهم برىء والنيابة خرجته واعتذرت له، لكن النيابة العامة كذبت هذا الكلام»، مؤكداً أن «الجميع أمام القانون سواسية». وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قال «عرفان»، إن الإجراءات الكثيرة التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن مثل تعويم الجنيه، مرحلة إصلاحية مهمة وفى نفس الوقت مكافحة للفساد، مبيناً: «لو ترك الدولار للاكتناز وأصبح مخزن قيمة، سيحدث اتجار فى العملة، وهذا ما حدث خلال الفترات السابقة»، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن تسعير المنتج بقيمته الحقيقية كلما أمكن يحارب الفساد. وخلال كلمته، وجَّه «عرفان» الشكر للوزير ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، لدوره الكبير فى إتمام المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية. من جهته، قال الدكتور أمير طاهر، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فى كلمة له فى «الجلسة»، إن التركيز فى المرحلة القادمة ينصب على الصحة والتعليم والإصلاح الإدارى، مشيراً إلى أن «الإصلاح» سينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادى للبلاد، وأن الاقتصاد فى العالم أجمع أصبح فى صورة تجارة إلكترونية وأسواق مفتوحة. وخلال كلمته، طالبت مديرة الجلسة «طاهر» بإنهاء كلمته، إلا أن الرئيس تدخل قائلاً: «من فضلك هندّى للدكتور أمير فرصة.. إحنا جايين علشان نسمعهم، لأن الموضوع مهم جداً هنا فى مصر». وتابع: طاهر «عشان نقدر نوصل للتنافسية العالمية لازم يتطور شكل اقتصادنا من مجتمع زراعى إلى مجتمع صناعى إلى مجتمع معلومات إلى مجتمع معرفة». وقال إن إنشاء مركز لريادة الأعمال فى كل محافظة فى مصر هو الركيزة التى ستنطلق منها الدولة، فيما قال أكرم عبدالباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إنه تم جمع 50 شاباً متخصصاً فى مجال جمع البيانات لإحداث طفرة فى هذا المجال فى مصر، مشيراً إلى أنه تم بذل جهد عظيم للغاية، وتحققت نجاحات عظيمة. وأضاف «عبدالباسط»، فى كلمته ب«الجلسة»: «البنك الدولى عمل اجتماع للدول كلها على أساس كل دولة تسرد تجربتها فى مجال جمع البيانات.. رُحنا وقدمنا تجربة شغل ال50 شاب دول، لما بدأنا نحكى اللى عملناه افتكروا إننا شغالين فى المجال ده من 3 أو 4 سنين، وليس من سنة واحدة فقط». بينما قال المهندس تامر هواش، عضو هيئة الرقابة الإدارية، إنه سيتم استخدام الميكنة أيضاً فى تنفيذ برامج «الحماية الاجتماعية»، مضيفاً: «تم حصر المواطنين بعدد 104 ملايين نسمة على قيد الحياة، متوسط عدد أفراد الأسرة من 4 إلى 5 أفراد، وتم تقسيم الأسر الأكثر احتياجاً على المناطق، لأن كل منطقة تختلف احتياجاتها عن الأخرى». وأضاف «هواش»، فى كلمته بالمؤتمر، أن أسر ريف الصعيد الأكثر فقراً واحتياجاً، مضيفاً: «الأسر الأكثر فقراً نعرفها بالأسماء».
