خلال جلسة «المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة»..

السيسى: المشروع يضع مصر فى مصاف دول العالم المتقدم

* نسعى للوصول للقرى الأكثر فقرا ومستحقى الدعم فى جميع المحافظات
* الانتهاء من المنظومة الجديدة وميكنة جميع المحافظات خلال 4 سنوات
* طفرة كبيرة فى معدلات ضبط قضايا الفساد وكشف الجرائم
* عرفان : الرئيس طالبنا بالعمل بشفافية ولا توجد خطوط حمراء
* نعمل على حل مشكلة وجود 900 مليار جنيه نزاعات ضريبية
* تفعيل «الفاتورة الإلكترونية» لتحصيل 256 مليار جنيه قيمة مضافة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية وتطبيق تلك المنظومة الجديدة فى جميع جهات الدولة، مشيرا إلى أن تلك المنظومة الجديدة ستجعل مصر فى مصاف دول العالم المتقدم والذى سيتمكن من عمل ميكنة فى جميع الخدمات بالدولة لنقل مصر الى المكان الحقيقى الذى تستحقه.
وقال الرئيس ، فى مداخلته خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية خلال اليوم الثانى والأخير للمؤتمر الدورى السادس للشباب بجامعة القاهرة، إن الدولة تسعى للوصول الى القرى الأكثر فقراً فى كل المحافظات ومساعدة المحتاجين ومستحقى الدعم من خلال البيانات وقواعد المعلومات الجديدة.
وأضاف أن الإجراءات التى يتم القيام بها حالياً فى هذا الشأن تساعدنا فى الوصول الى كل المواطنين المستحقين دون أن يطلبوا الحصول على الدعم .
وطلب السيسى من هيئة الرقابة الادارية بيانات 100 أسرة فقيرة بمحافظة الفيوم تم عرضها خلال الجلسة والذين تقدموا للدولة للحصول على دعم «تكافل وكرامة» ولكن الشروط لم تنطبق عليهم .
كما طالب الرئيس السيسى بالانتهاء من تلك المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية والمشروع القومى وميكنة المحافظات كافة خلال 4 سنوات وليس محافظة بورسعيد فقط العام الحالى ، وأعرب السيسى عن استعداده لتوفير التمويل اللازم والدعم للانتهاء من كل تلك المشروعات وتوفير البيانات الدقيقة والشفافية لتعود الفائدة على المواطن المصرى .
وأشار السيسى الى أهمية الوصول إلى المواطن الذى يحتاج الدعم فى المحافظات كافة، مضيفاً «كفاية نقول للمواطن أنا شايفك حتى لو مخدش دعم ».
وأضاف قائلا:«هل القرى الأكثر فقرا التى تم عرض بيانات عنها خلال الجلسة تم التنسيق مع الجمعيات الخيرية التى لديها نشاط بها ؟» ، مطالباً وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون من كل الجمعيات والمنظمات الخيرية والاهلية لتضع يدها مع الدولة لدعم تلك الأسر التى لا تنطبق عليهم الشروط التى تم وضعها للحصول على الدعم المالى خاصة اقامة المشروعات الخاصة بالمرأة المعيلة والتشغيل .
ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تنسق مع العديد من الجمعيات الأهلية ومنها الأورمان وبيت الزكاة والصدقات المصرى لتقديم الدعم لكل الاسر التى لا تنطبق عليها شروط الحصول على دعم من الدولة فيما يخص مشروع «تكافل وكرامة»، وأشارت الى أنه تم تجميع أكثر من 2.5 مليون مواطن وإرسالهم الى بعض الجميعات والمؤسسات الاهلية بالتعاون مع المجتمعات المحلية بالقرى مع ربط قواعد البيانات الموجودة لدى تلك الجمعيات مع البيانات الموجودة لدى مؤسسات الدولة .
الرئيس خلال مشاركته فى المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة
ومن جانبه قال الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية إن الهيئة تبنت المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية ، وأشار عرفان إلى ان أى جهاز لمكافحة الفساد فى أى دولة بالعالم يعمل على مسارين: الضبط وكشف الجرائم والثانى المنع والوقاية والإصلاح .
وأضاف الوزير عرفان أنه فيما يخص المسار الأول والخاص بالضبط والكشف ، فقد شهدت السنوات الثلاث الاخيرة طفرة فى معدلات ضبط قضايا الفساد وكشف الجرائم ، وأكد ان الفضل يعود الى الرئيس السيسى لتوجيهاته الصارمة فى هذا الشأن وطالبهم بالعمل بشفافية كبيرة ولا توجد خطوط حمراء تمنعكم من العمل ، بخلاف بعض المحاذير التى كانت تحدث من قبل فى السنوات الماضية.
وأشار الوزير محمد عرفان إلى أن هناك كما كبيرا من القضايا تم ضبطها ، مشيراً الى أن البعض يردد بأن هناك مبالغة فى بعض القضايا والبعض نشر فى القضية الكبرى الأخيرة التى ضبطتها الرقابة أن المتهم برىء والنيابة العامة قامت بالإفراج عنه وهو ما ثبت كذبه بعد ذلك وأصدرت النيابة العامة بياناً تنفى ذلك .
وشدد عرفان على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا حدود فى عملنا ، كما أنه لا يوجد ما يمنعنا من أداء عملنا .
وفيما يخص المسار الثانى الخاص بالمنع والوقاية ، قال عرفان ان الدولة اتخذت الكثير من الاجراءات فى هذا الشأن ومنها قرار تعويم الجنيه وهو يعتبر مرحلة اصلاحية ومكافحة للفساد الذى كان يحدث بسبب أسعار الدولار فى السوق السوداء والمضاربة عليه ، وكذلك إجراء تسعير المنتجات بقيمته الحقيقية ، وأضاف عرفان أنه كلما كان ذلك ممكناً فى السوق يساعد فى منع وجود فساد أو تلاعب فى الاسعار وتهريب المواد البترولية وبيعها فى السوق السوداء.
وأوضح الوزير عرفان أن هذا المشروع القومى له علاقة بمكافحة الفساد للوقاية ومنع الحدوث ، مشيراً إلى أننا لدينا نحر 104 ملايين مواطن و4 ملايين منشأة وجميعهم يتعاملون مع 65 جهة تابعة للدولة بمختلف تخصصاتها سواء تراخيص أو الخدمات الصحية والاجتماعية والتوظيف والزواج والطلاق والضرائب.
وقال عرفان إن 104 ملايين مواطن يحصلون على الخدمات مقابل رسوم والحكومة يهمها الحصول الى رضاء تام من المواطنين على أداء الخدمات المقدمة إليه.
وأضاف الوزيرعرفان : «هناك ملايين العمليات الخدمية التى تتم ويتم تسجيلها على قاعدة البيانات المعلوماتية».
وحول أهمية تنفيذ ذلك المشروع أكد عرفان ان الرئيس السيسى كلف هيئة الرقابة الادارية بحل مشكلة وجود نحو 900 مليار جنيه نزاعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 الى 15 عاماً سابقة ، وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية ان نظام تحصيل الضريبة ليس الأكفأ وترتب عن ذلك حدوث هذا الكم الكبير من النزاعات الضريبية .
وأكد الوزير عرفان أن من بين أسباب تنفيذ هذا المشروع والمنظومة الجديدة هو ازدياد معدل النزاعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يحقق انسيابية فى تحصيل الضرائب المستحقة للدولة وتبسيط الاجراءات الخاصة بذلك .
وأوضح انه تم السبت الماضى ربط ضرائب مستحقة على الممولين بنحو 5 مليارات جنيه وتم ارسالها للممولين ولديهم مهلة أسبوعين لتحصيل تلك المستحقات المالية ، لافتاً إلى أن الهيئة أمامها نحو 15 يوما وإعطاء تقرير كامل فى هذا الشأن.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة أنه من أسباب تنفيذ المشروع ايضاً هو عدم كفاءة تحصيل الضريبة العقارية، مضيفاً : انه تم تحصيل نحو 50 % من الضريبة المطلوب تحصيلها فقط ، وكذلك تأخر تحصيل ضريبة القيمة المضافة والتى تمثل 256 مليار جنيه فى موازنة 2018 2019 ، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل منظومة مشروع الفاتورة الالكترونية والتحصيل الالكترونى لضريبة القيمة المضافة وعدم تأخيرها لمدة شهور كما كان يحدث من قبل .
وأشار عرفان إلى أنه من أسباب تطبيق تلك المنظومة الجديدة هو عدم كفاءة نسب تحصيل مستحقات الدولة وكذلك عدم كفاءة منظومة دعم السلع والخبز لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين سياسات الاستهداف وتصحيح البيانات واستبعاد غير المستحقين وما سيتم توفيره سيوجه لقاعدة المستحقين وإدخال المواليد الجدد ، وكذلك بطء اجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى الخاصة بالدولة.
وأوضح أن هناك نحو 244 ألف طلب تقنين تم تقديمها للمحافظات لتقنين الاوضاع على الأراضى المتعدى عليها وذلك خلال المهلة الماضية ، مشيراً إلى أن المشكلة الحالية فى هذا الشأن هى مشكلة تسعير الأراضى والتى تواجه بطيئا من المحافظين بسبب الخوف من تسعير الأراضى ولابد أن يتم حل هذا الموضوع .
وأضاف رئيس هيئة الرقابة الادارية إلى وجود أسباب أخرى لتنفيذ هذا المشروع ومنها أهمية الميكنة وبناء منظومة جديدة للتأمين الصحى الشامل بالدولة وميكنة تحصيل عبور الحاويات بقناة السويس وارتفاع تكلفة التحصيل فى بعض الخدمات وتحقيق الشفافية فى تخصيص وحدات الاسكان الاجتماعى وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية وبعضها البعض وحوكمة الأداء ورعاية العمالة الموسمية والذين لم تتم تغطيتهم بأى صورة من الصور وتقديم بعض الخدمات الخاصة بالحماية الاجتماعية والتصحيح لمعظم بيانات الدولة لكل الوزارات وتحديد الاقتصاد غير الرسمى ودمجه مع الاقتصاد الرسمى وأهمية البدء فى تنظيم تداول الكاش والنقدى فى المعاملات التجارية.
وكشف عرفان عن أنه للتأكد من جدارة هذه المنظومة تم استهداف القرى الأكثر فقراً حيث تم تنظيم حملات بمشاركة بعض الوزارات المعنية وسيتم تنظيم حملات أسبوعية فى كل القرى بالمحافظات.
وقال عرفان إن الفريق الذى يعمل فى تلك المنظومة بينهم 12 شركة تكنولوجيا معلومات و11 خبيرا مصريا و6 خبراء أجانب وعدد من الوزارات المعنية منها الاتصالات والتضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء .
وأشار الى أن بداية انشاء المدن الرقمية ستكون من محافظة بورسعيد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس ، واختتم كلمته بتقديم الشكر الى الرئيس السيسى لدعمه واصراره لهذا المشروع والانتهاء منه والذى كان قد بدأ فى أوائل عام 2000 ولم يكتب له النجاح حتى وصول الرئيس السيسى للحكم .
من جانبه، قال الدكتور أمير طاهر عضو هيئة الرقابة الإدارية إن التركيز فى المرحلة القادمة سيكون على الصحة والتعليم والإصلاح الإدارى، مشيرا إلى أن اقتصاد المعرفة هو الغاية والبنية المعلوماتية هى الوسيلة.
وأضاف أن مراحل تطور الدولة تتمثل فى البنية التحتية والإنتاجية والتنافسية ، موضحا أن سمات العالم اختلفت بين الماضى والحاضر، مشيرا إلى أنه بات هناك نمط جديد للحياة ونماذج أعمال لم نرها من قبل. وأشار إلى أن ركائز اقتصاد المعرفة تتمثل فى التعليم والبحث العلمى والابتكار وحوافز زيادة الإنتاج.
وقال إن أبرز التحديات التى تواجه الدولة تتمثل فى وضع بنية تشريعية جديدة وبنية تحتية معلوماتية ، فضلا عن التكامل المؤسسى والمجتمعى وتأسيس منصات رقمية وتحديد ملامح التنافسية المصرية.
وأوضح أنه يتم تأسيس منظومة «الابتكار الوطني» بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، حيث ستسمح المنظومة بوجود إدارة للمشروع البحثى وتواصل أعضاء الفريق البحثى والمساحة المطلوبة لكل مشروع.
وقد أجرى الرئيس السيسى مداخلة مع الدكتور أمير، أكد خلالها أنه فى حال تم تطبيق منظومة «الابتكار الوطني» ستكون أداة ربط قوية لكل أنحاء مصر وسيكون لدينا خدمات وجهد ، مؤكدا أن هذه الميكنة تمثل العالم المتقدم الحقيقي.
وأشار الدكتور أمير طاهر إلى أنه تم تشكيل مراكز ريادة للأعمال بالجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة. كما كشف أيضا عن منظومة التدريب الحديث والتى تتضمن خريطة للتدريب الحديث طبقا للتنافسية. وكشف أيضا عن تأسيس منصة التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى بدء تأسيس مشروع إنشاء البورصة السلعية.
وخلال الجلسة، تم عرض فيلم قصير استعرض كلمات الرئيس عن أهمية قواعد البيانات فى مناسبات سابقة مختلفة.
كما تحدث المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى عن مشروع «استهداف موارد للخدمات» ، مشيرا إلى أنه تم تأسيسه بناء على عدة محاور تتمثل فى تجهيز بنية تكنولوجية، أما المحور الثانى فيتمثل فى استكمال وتحسين البنية المعلوماتية أما المحور الثالث فيتمثل فى عمل التحليلات والمؤشرات ، أما المحور الرابع فيتمثل فى تبادل البيانات مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف أن المحور الخامس يتمثل فى إنشاء المنصة الموحدة للخدمات التى تتيح تقديم الخدمات للمواطنين دون اطلاع مقدم الخدمات على البيانات الشخصية للمواطن وأسرته. وأكد أن بورسعيد ستكون أول مدينة رقمية تحول الدولة إلى الانطلاق الرقمي.
كما تحدث تامر هواش، عضو هيئة الرقابة، عن تطبيق الحماية الاجتماعية، حيث تناول مؤشرات توزيع أعمار السكان ومؤشرات خط الفقر، موضحا أن الريف فى الصعيد يتصدر المناطق التى تظهر بها الأسر التى تعانى الفقر المدقع.
ومن جانبه ، قال أيمن رمضان، عضو هيئة الرقابة الإدارية إن حجم المشتريات المحلية والمستوردة تصل إلى 30 مليارا ووصول ضريبة القيمة المضافة إلى 13 مليار جنيه.
كما تحدث أكرم عبد الباسط ، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ، عن مشروع البنية المعلوماتية ، مشيرا إلى أنه تم التخطيط بشكل دقيق للمشروع بمشاركة 200 شاب مصرى من مختلف الشركات وتم تجاوز العديد من التحديات التى واجهت تنفيذ المشروع.
وأضاف أنه تم عرض التجربة المصرية فى أحد المؤتمرات الخاصة بالبنك الدولى مما اعطى انطباعا بأن مصر بدأت تطبيق المشروع منذ 4 أو خمس سنوات. وأشار إلى أن الشباب المصرى يستطيع تحقيق أى مستحيل لو أراد لما لديه من إمكانات هائلة.
وأوضح أن «المشروع القومى للبنية المعلوماتية» يستهدف الارتقاء بمستوى المواطن وتقديم خدمات بمستوى جيد له، مضيفا أنه بات لدينا قاعدة بيانات حقيقية تصنف المجتمع وتحدد القرى الأكثر فقرا.
وأضاف أنه بالنسبة للعائد غير المباشر للمشروع فيتمثل فى رفع مستوى الثقة بين المواطن والحكومة، رفع تصنيف مصر فى المؤشرات العالمية الخاصة بأداء الأعمال والحكومة الإلكترونية والابتكار، تقديم خدمات الكترونية مميزة للمواطنين.
وخلال الجلسة، تم عرض فيلم تسجيلى استعرض بالمؤشرات والبيانات الدقيقة الأسر التى تستحق الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، حيث تناول الفيلم أهمية البنية المعلوماتية فى تحقيق أهداف الدولة بالوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.