الرقابة الإدارية تعمل دون قيود.. أو خطوط حمراء

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة". ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الدوري السادس للشباب تحت شعار "إبدع انطلق" والذي انعقد في جامعة القاهرة.
حضر الجلسة رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
شارك في الجلسة النقاشية الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة. والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات. ود.أمير طاهر عضو هيئة الرقابة الإدارية. والمهندس تامر هواش عضو هيئة الرقابة الإدارية. وأيمن رمضان عضو هيئة الرقابة الإدارية.
أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان ضرورة توضيح دور هيئة الرقابة في تبني المشروع القومي لقواعد البيانات. موضحا أن أي جهاز لمكافحة الفساد في أي دولة بالعالم يعمل علي مسارين الأول: هو الضبط وكشف الجرائم. والثاني: هو المنع والوقاية والإصلاح.
قال عرفان: "حققنا خلال ال 3 سنوات الأخيرة طفرة كبيرة للغاية في معدلات ضبط القضايا والفضل في ذلك يرجع إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي نظرا لتوجيهاته الصارمة بشأن ضرورة العمل بشفافية كبيرة". مضيفاً: "نؤدي عملنا دون وجود خطوط تمنعنا من اتخاذ الإجراءات القانونية كما كانت في الفترات السابقة".
تابع: "ضبط الجرائم يعد جزءاً من عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة خلال هذه الفترة حيث يوجد لدينا كم كبير من القضايا والجميع سواسية أمام القانون".. مشيرا إلي أن الهيئة قامت بضبط العديد من الجرائم وستواصل عملها وهو ليس كافيا كما أن الهيئة ستعمل علي مسار آخر وهو المنع والوقاية.
أشار إلي أن الدولة قامت بعدة إجراءات في إطار المنع والوقاية كتعويم الجنيه الذي يعتبر خطوة إصلاحية هامة وفي الوقت نفسه مكافحة للفساد.
موضحا أن من بين الإجراءات للوقاية والإصلاح تسعير المنتج بقيمته الحقيقية لأنه لو لم يتم ذلك تحدث متاجرة في المنتج كما كان يحدث في تهريب المواد البترولية واكتنازها وبيعها إما داخل الحدود أو خارجها.
قال عرفان: "لدينا 104 ملايين مواطن و4 ملايين منشأة تتعامل مع 65 جهة تابعة للدولة في كافة المجالات والأنشطة والخدمات سواء إنتاجية أو خدمية وحماية اجتماعية. كل ذلك يكون 3 ملايين ضربة إلكترونية أو عمل إلكتروني".. موضحا أن 4 ملايين منشأة هي عبارة عن موارد الدولة المصرية مثل الجمارك أو الضرائب وغيرها.
أشار إلي أن موازنة الدولة لعام 2018 2019 فيها 998 مليار جنيه موارد. وهذا الرقم موجود في قاعدة البيانات بمشروع البنية المعلوماتية للدولة.
أكد محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن التغييرات التي تحدث علي منظومة البنية المعلوماتية لحظية و"أونلاين". لافتا إلي أن هناك ملايين العمليات التي تتم يوميا وأسبوعيا وشهريا يتم تسجيلها مباشرة علي قاعدة البيانات. مما يبين جدارة هذه القاعدة وأهميتها. فهي متغيرة بين لحظة وأخري.
أضاف أن أهمية إنشاء هذه المنظومة جاء لعدة أسباب أهمها. ازدياد معدل النزاعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين. لافتا إلي أن هناك 94 ألف ملف نزاع ضريبي تقدر قيمتها بنحو 900 مليار جنيه. مشيراً إلي أن عدم كفاءة تحصيل الضريبة العقارية كان أيضا من أهم أسباب انشاء تلك المنظومة. مشيرا إلي أنه يجب استخدام الميكنة في عملية التحصيل والاتجاه إلي الضريبة القطعية النوعية.
قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية: هناك كثيرون لم يخطروا بتسديد ما عليهم من ضرائب. وتم تحصيل 50% من الضريبة المطلوب تحصيلها أي أن هناك مشكلة في عملية التحصيل. مضيفاً أن القانون لابد أن يتجه للضريبة القطعية النوعية لتكون محددة وسهلة ويكون التسديد سهلا وبسيطا عن طريق البنوك وشركات التحصيل. لافتا إلي أن قاعدة البيانات مهمة في هذا الشأن.
حول ضريبة القيمة المضافة. قال "عرفان" إن لها أهمية للموازنة المصرية حيث تقدر بنحو 256 مليار جنيه في موازنة العام الجاري. مشيرا إلي أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة يتأخر نحو شهرين لتوريده لخزانة الدولة. منوها بان الميكنة تعد أفضل طريقة في عملية التحصيل وليست الطرق اليدوية التقليدية المتبعة حاليا.
حول المستحقين من دعم السلع والخبز والضمان الاجتماعي.. قال عرفان إن هذا الأمر "نعمل فيه بجانب الحكومة وبتوجيه الرئيس السيسي". مضيفا أن مشروع البنية المعلوماتية سيسرع من عملية توريد ضريبة القيمة المضافة للدولة.
قال الوزير محمد عرفان رئيس الهيئة الرقابية: إنه فيما يخص تقنين طلبات واضعي اليد علي الأراضي التي تم استصلاحها والإنتاج منها. قام المتقدمون بتقديم الطلبات في المهلة القانونية لكي يحاولوا تقنين وضع أيديهم علي الأراضي ليتمكنوا من الاقتراض علي هذه الأرض والتعامل معها بشكل اقتصادي سليم. ولكي يستطيعوا توريثها لأبنائهم.
أشار "عرفان" إلي أن عدد طلبات التقنين التي تم تقديمها بلغ 244 ألف طلب. مضيفاً: "أن عدد الذين قاموا بتسديد رسوم معاينة من هذا العدد بلغوا 40% من المقدمين لتلك الطلبات. قدموا رسوماً بحوالي 5.4 مليار جنيه".
فيما يتعلق برسوم عبور الحاويات في قناة السويس. قال إن جزءاً كبيراً من الرسوم التي كانت تدفعها الحاويات الأجنبية كانت تدبر الدولار من داخل مصر وهو ما كان يعد كارثة. ولذلك تمت ميكنة الإجراءات وأصبح هناك بنك مراسل للتوكيلات الملاحية. وتم استخدام الفاتورة الإليكترونية لكي تصبح الرسوم محددة".
أوضح أنه من أهم فوائد منظومة البنية المعلوماتية هي تقديم الخدمات الاستباقية من خلال البحث عن الحالات المستحقة وتوجيهها إلي برامج الحماية الاجتماعية.
قال: إنه خلال العامين الماضيين تم عمل تصحيح لكل بيانات الموظفين في الدولة. لافتا إلي أن هيئة الرقابة الإدراية قامت بعمل حملات عشوائية علي بعض القري للتاكد من مصداقية بيانات الموظفين مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه ببدء إنشاء المدن الرقمية في مصر. قائلا إنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كأول مدينة رقمية تقدم كافة الخدمات إلكترونيا وتستخدم أحدث أساليب التكنولوجيا.
قدم د.أمير طاهر عضو هيئة الرقابة الإدارية عرضاً حول تداعيات الإصلاح الإدارية وتأثيره علي الاقتصاد وتطور الدولة المصرية نحو اقتصاد المعرفة. موضحا أن الدولة مرت بعدة مراحل ومنها البنية التحتية للإنتاجية والتنافسية وأشار إلي أن الأساس في الإنتاج يعتمد علي التعليم والتدريب في حين تكمن التنافسية في التكامل المؤسسي والمجتمعي وربط التعليم والبحوث والإنتاج والاسواق وكل ذلك مرتبط بالمجتمع الرقمي وبنية تكنولوجيا المعلومات.
أضاف أن التنافس في العالم اختلف بين الماضي والحاضر سواء من سيطرة القطاع العام ومناطق تجارية معزولة. والآن أصبح هناك تجارة إلكترونية وأسواق مفتوحة.كما أن التنمية الاقتصادية تطورت من مجتمع زراعي إلي صناعي إلي معلومات والآن إلي مجتمع معرفة. مشيرا إلي أن أنماط الحياة تغيرت سواء نمط إنتاج او استهلاك او استثمار فضلا عن تطور نماذج الاعمال.
ولفت إلي أن من أهم ركائز اقتصاد المعرفة "التعليم والبحث العلمي وبنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحوافز الإنتاج". مشيرا إلي أن من أهم التحديات تتمثل في بنية تحتية معلوماتية. تكامل مؤسسي ومجتمعي ومنصات رقمية وغيرها.
قال "طاهر" إنه بدأ بالفعل منظومة الابتكار الوطني وسوف تتم في زمن قياسي. مضيفا أن العالم أورد لنا مواقع تواصل اجتماعي إلا أننا سنصدر للعالم موقعاً للتواصل العلمي والبحثي "ساينس بوك". وتابع: نحن نخصص مساحة لكل مشروع بحثي وتواصل للفريق البحثي وإدارة لها. مشيرا إلي أن العالم يبحث "أون لاين". مما يسفر عن تفجير طاقات أكبر.
أضاف أن الركيزة التي تنطلق منها مصر هي عمل مراكز لريادة الأعمال في كل جامعة مصرية. مطالبا الشباب بالتمثيل الدائم داخل هذه المراكز وأن تتحول هذه المراكز إلي نقطة انطلاق للبلاد. مشيرا إلي أنه تم البدء في هذه الخطوات بجامعة حلوان.
حول منظومة التدريب الحديث .. قال "طاهر": نريد أن يكون لدينا خريطة للتدريب الحديث طبقا للميزة التنافسية لكل محافظة. بالإضافة إلي بناء علاقة بين الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب وبين مراكز الشباب.
بشأن منصة التجارة الإلكترونية. قال إنه مشروع يتم تحت مظلة وزارة الاتصالات. داعيا إلي انجازه في أسرع وقت. ومناشداً بدخول شركات القطاع الخاص في هذا المجال. لان الحكومة لا تستطيع وحدها السير في هذا المجال. ولابد من التعاون مع القطاع الخاص.
فيما يتعلق بالبورصة السلعية في السوق المعاصر. قال "طاهر": إن البورصة المصرية تقدمت في مشروع إنشاء بورصة سلعية مما يساعد في توفير المنتجات بأسعار عادلة.
عقب ذلك. تم عرض فيلم تسجيلي عن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمرات الشباب السابقة والخاصة بمشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية. مبينا أن بناء قواعد بيانات دقيقة علي مستوي الدولة يحتاج لجهد ووقت كبير. مشيرا إلي أهمية مشروع البنية المعلوماتية في خدمة المواطن المصري وتقديم كافة الخدمات له بسهولة ويسر.
قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية. إن المشروع القومي للبنية المعلوماتية قام علي 3 محاور أساسية هي الاستهداف والموارد والخدمات. مشيراً إلي أن المحاور الأساسية لمشروع البنية المعلوماتية ركزت علي 5 محاور فرعية تمثلت في البنية التكنولوجية واستكمال وتحسين البنية المعلوماتية بالإضافة إلي عمل التحليلات والمؤشرات وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية المختلفة فضلا عن إنشاء منصة للخدمات.
قال إسلام الهواش عضو هيئة الرقابة الإدارية: "لدينا منصة بيانات عملاقة تحتوي علي تحليلات ومؤشرات وتطبيقات مربوطة ما بين الجهات الحكومية دون أي تدخل من عنصر بشري للحفاظ علي خصوصية المواطن". مضيفا: "تطبيق الحماية الاجتماعية يعتمد علي مدي أحقية كل فرد في مصر من خلال عدد الأفراد والأسر واحتياجاتهم عبر تلك المنصة.
أشار أيمن رمضان عضو هيئة الرقابة الإدارية إلي أن المنظومة المعلوماتية الحديثة استطاعت ربط قواعد البيانات المتمثلة في الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة والجمارك والسجل التجاري وذلك لتحديث البيانات الموجودة وإصلاح المنظومة الضريبية.
قال إنه تمت الاستعانة ببعض خبراء الاقتصاد والمالية والمحاسبة القانونية لوضع معايير محاسبة صحيحة. مثل معيار مشتريات أكبر من المبيعات. مضيفا أن الاستهداف الثاني كان ضريبة القيمة المضافة حيث رصدنا 6 آلاف شركة ونشاطها الأكبر هو تجارة الجملة.
أكد وكيل هيئة الرقابة الإدارية أكرم عبدالباسط أن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية يقوم علي أن أي قرار يتخذ يجب أن يقاس علي الواقع مثل إنشاء أي مشروع تنموي بقرية فقيرة.
عقب ذلك. تم عرض فيلم تسجيلي عن العقبات والتحديات في الوصول للقري الأكثر فقرا في محافظات مصر والتي تمثلت في عقبة البحث الشاق عن البيانات والمعلومات ضمن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية. ويهدف المشروع إلي التطبيق الأمثل لبرامج الحماية الاجتماعية وتوصيل الدعم إلي مستحقيه الحقيقيين.
قال أكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية إنه سيتم إنشاء سجل موحد للكيانات الاقتصادية لتقديم كافة الخدمات للمواطن المصري في مختلف المجالات. مضيفاً أن هيئة الرقابة الإدراية ستستهدف تقديم 5 خدمات بطريقة مميكنة دقيقة خلال الفترة القادمة.. مشيرا إلي أن هذه الخدمات تتمثل في تقديم خدمات التموين وبرامج الحماية الاجتماعية والحياة الزراعية بالإضافة إلي تقديم خدمتين استباقيتين وهما المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق.