رئيس الرقابة الإدارية يكشف آلية مكافحة الفساد

عرفان: نعمل علي مسارين.. ضبط الجرائم والمنع والوقاية والإصلاح نؤدي عملنا دون خطوط تمنعنا من اتخاذ الإجراءات القانونية

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية, الوزير محمد عرفان, ضرورة توضيح دور هيئة الرقابة في تبني المشروع القومي لقواعد البيانات, موضحا أن أي جهاز لمكافحة الفساد في أي دولة بالعالم يعمل علي مسارين; الأول هو الضبط وكشف الجرائم, والثاني هو المنع والوقاية والإصلاح.
وحول المسار الأول الخاص بالضبط وكشف الجرائم, قال عرفان: حققنا خلال الثلاث سنوات الأخيرة طفرة كبيرة للغاية في معدلات ضبط القضايا, والفضل في ذلك يرجع إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي, نظرا لتوجيهاته الصارمة بشأن ضرورة العمل بشفافية كبيرة, مضيفا: إننا نؤدي عملنا دون وجود خطوط تمنعنا من اتخاذ الإجراءات القانونية كما كان في الفترات السابقة.
وتابع عرفان خلال جلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية: إن ضبط الجرائم يعد جزءا من عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة خلال هذه الفترة, حيث يوجد لدينا كم كبير من القضايا, والجميع سواسية أمام القانون, مشيرا إلي أن الهيئة قامت بضبط العديد من الجرائم وستواصل عملها, وهو ليس كافيا وستعمل علي مسار آخر وهو المنع والوقاية.
وأشار إلي أن الدولة قامت بعدة إجراءات في إطار المنع والوقاية, كتعويم الجنيه الذي يعتبر خطوة إصلاحية مهمة, وفي الوقت نفسه مكافحة للفساد.. موضحا أن من بين الإجراءات للوقاية والإصلاح تسعير المنتج بقيمته الحقيقية; لأنه لو لم يتم ذلك تحدث متاجرة في المنتج, كما كان يحدث في تهريب المواد البترولية واكتنازها وبيعها إما داخل الحدود أو خارجها.
وقال عرفان: لدينا104 ملايين مواطن, و4 ملايين منشأة تتعامل مع65 جهة تابعة للدولة في جميع المجالات والأنشطة والخدمات; سواء إنتاجية أو خدمية وحماية اجتماعية, كل ذلك يكون3 ملايين ضربة إلكترونية أو عمل إلكتروني.. موضحا أن4 ملايين منشأة هي عبارة عن موارد الدولة المصرية مثل الجمارك أو الضرائب وغيرها.
وأشار إلي أن موازنة الدولة لعام20192018 فيها998 مليار جنيه موارد, وهذا الرقم موجود في قاعدة البيانات بمشروع البنية المعلوماتية للدولة.
وأكد عرفان أن التغييرات التي تحدث علي منظومة البنية المعلوماتية لحظية وأونلاين, لافتا إلي أن هناك ملايين العمليات التي تتم يوميا وأسبوعيا وشهريا يتم تسجيلها مباشرة علي قاعدة البيانات, مما يبين جدارة هذه القاعدة وأهميتها, فهي متغيرة بين لحظة وأخري. وأوضح عرفان أن أهمية إنشاء هذه المنظومة جاء لعدة أسباب أهمها, ازدياد معدل النزاعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين, لافتا إلي أن هناك94 ألف ملف نزاع ضريبي تقدر قيمتها بنحو900 مليار جنيه.
وأضاف أن عدم كفاءة تحصيل الضريبة العقارية كان أيضا من أهم أسباب إنشاء تلك المنظومة, مشيرا إلي أنه يجب استخدام الميكنة في عملية التحصيل والاتجاه إلي الضريبة القطعية النوعية.
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية: هناك كثيرون لم يخطروا بتسديد ما عليهم من ضرائب, وتم تحصيل50% من الضريبة المطلوب تحصيلها أي أن هناك مشكلة في عملية التحصيل.
وأضاف أن القانون لا بد أن يتجه للضريبة القطعية النوعية لتكون محددة وسهلة ويكون التسديد سهلا وبسيطا عن طريق البنوك وشركات التحصيل, لافتا إلي أن قاعدة البيانات مهمة في هذا الشأن.
وحول ضريبة القيمة المضافة.. قال عرفان إن لها أهمية للموازنة المصرية, حيث تقدر بنحو256 مليار جنيه في موازنة العام الجاري, مشيرا إلي أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة يتأخر نحو شهرين لتوريده لخزانة الدولة, منوها بأن الميكنة تعد أفضل طريقة في عملية التحصيل وليست الطرق اليدوية التقليدية المتبعة حاليا.
وحول كفاءة المستحقين من دعم السلع والخبز والضمان الاجتماعي, قال عرفان إن هذا الأمر نعمل فيه بجانب الحكومة وبتوجيه الرئيس السيسي, مضيفا أن مشروع البنية المعلوماتية سيسرع من عملية توريد ضريبة القيمة المضافة للدولة. وقال عرفان: إنه فيما يخص تقنين طلبات واضعي اليد علي الأراضي التي تم استصلاحها والإنتاج منها, قام المتقدمون بتقديم الطلبات في المهلة القانونية لكي يحاولوا تقنين وضع أيديهم علي الأراضي ليتمكنوا من الاقتراض علي هذه الأرض والتعامل معها بشكل اقتصادي سليم, ولكي يستطيعوا توريثها لأبنائهم.
وأشار عرفان إلي أن عدد طلبات التقنين التي تم تقديمها بلغ244 ألف طلب, قائلا: إن عدد الذين قاموا بتسديد رسوم معاينة من هذا العدد بلغوا97 ألفا فقط, أي40% من المقدمين لتلك الطلبات, قدموا رسوم بنحو5.4 مليار جنيه. وفيما يتعلق برسوم عبور الحاويات في قناة السويس, قال إن جزءا كبيرا من الرسوم التي كانت تدفعها الحاويات الأجنبية كانت تدبر الدولار من داخل مصر وهو ما كان يعد كارثة, ولذلك تمت ميكنة الإجراءات وأصبح هناك بنك مراسل للتوكيلات الملاحية, وتم استخدام الفاتورة الإلكترونية لكي تصبح الرسوم محددة.
وحول الإسكان الاجتماعي, أفاد عرفان بأن أي إجراءات تتخذها الدولة لتخصيص وحدات إسكان اجتماعي تحمل شروطا لمن يحصل عليها, مشيرا إلي أن قاعدة البيانات قامت باختصار الوقت. وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية: إن نظامG2G الإلكتروني يسهل عملية تبادل البيانات من الجهات الحكومية بعضها البعض, مبينا أنه تم ربط قاعدة البيانات بهذا النظام الإلكتروني. وأوضح أنه من أهم فوائد منظومة البنية المعلوماتية, تقديم الخدمات الاستباقية من خلال البحث عن الحالات المستحقة وتوجيهها إلي برامج الحماية الاجتماعية. وقال عرفان, إنه خلال العامين الماضيين تم عمل تصحيح لكل بيانات الموظفين في الدولة, لافتا إلي أن هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل حملات عشوائية علي بعض القري للتأكد من مصداقية بيانات الموظفين.