واصلت أزمة نقص البوتاجاز تحديها للتصريحات الحكومية ببدء انحسارها وحدوث انفراجة فى بعض المناطق، وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط أكثر من 62 بلاغاً من أهالى قرى المحافظة بوقوع اشتباكات بالأيدى والأسلحة البيضاء، وإشهار أصحاب مستودعات أسطوانات البوتاجاز للأسلحة النارية فى وجه المواطنين، لتفريق زحامهم، خاصة فى مراكز البدارى وأبوتيج وصدفا وديروط والقوصية ومنفلوط وأبنوب. وكشف مصدر مسئول بمديرية تموين أسيوط انخفاض حصة المحافظة من البوتاجاز بنسبة 25%، فى الوقت الذى قال فيه مجدى سليم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن الأزمة ترجع إلى الاستهلاك الكثيف وتخزين المواطنين للأسطوانات مع بداية الشتاء. فيما هدد مواطنون بقطع الطرق وغلق الإدارات التموينية بسبب تجاهل المسئولين لحل الأزمة وتواطؤ عدد منهم مع أصحاب المستودعات. ونشبت اشتباكات بين الأهالى بمدن دمنهور وحوش عيسى وكفر الدوار بالبحيرة أثناء توزيع الأسطوانات، أمس، وحمّل المواطنون مديرية التموين مسئولية الأزمة وتسهيل تسريب أسطوانات البوتاجاز للسوق السوداء، من خلال توزيع حصص لشباب الخريجين خارج حصتهم المقررة. وقطع أهالى مركز كفر الدوار الطريق الزراعى احتجاجاً على نقص البوتاجاز، فيما حاصر المئات من الأهالى مصنع تعبئة البوتاجاز فى «أبوزهرة» بمركز كفر الدوار، مطالبين بشراء احتياجاتهم مباشرة من المصنع. وواصل سعر أسطوانة البوتاجاز ارتفاعه فى عدد من قرى الفيوم، حيث قفز إلى 60 جنيهاً. وانتقد خيرى أبوعيشة، عضو اللجان الشعبية بمركز «إطسا»، غياب مباحث التموين وأجهزة الرقابة. وفى دمياط، استمرت أزمة البوتاجاز لليوم الرابع واختفت سيارات بيع الأسطوانات من الشوارع، ووصلت أسعارها فى السوق السوداء إلى 40 جنيهاً. وألقى محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، بالمسئولية على الحكومة، لافتاً إلى أنه كان ينبغى عليها التخطيط جيداً لتوفير البوتاجاز فى بداية الشتاء. فيما شهد عدد من مراكز محافظة المنوفية، انفراجاً محدوداً فى أزمة البوتاجاز. وأكد عدد من أهالى قرى الباجور وشبين الكوم وبركة السبع أن عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز «ديليفرى» نشطت وتصلهم للمنازل بسعر 13 جنيهاً للأسطوانة. وفى أسوان، ظهرت بوادر أزمة جديدة فى السولار، وشهد عدد كبير من محطات الوقود بأسوان طوابير من السيارات والشاحنات والأتوبيسات أمامها، ما أدى إلى ازدحام مرورى فى وسط مدينة أسوان.