هل تتحمل السوق؟

أتفهم تماماً وبشدة الحاجة الملحة لتمويل الاقتصاد المصرى وضخ موارد مالية جديدة.
وأتفهم أيضاً سعى هذه الحكومة فى هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد إلى أن تبحث عن مصدر متاح لتمويل الخزانة العامة للدولة.
وسوف تظل هناك ولفترة طويلة إشكالية هيكلية فى الاقتصاد الوطنى المصرى قائمة على الهوة الواسعة بين النفقات والإيرادات والزيادة المطردة التى تتحملها خزانة الدولة فى دعم السلع والخدمات مما راكم الدين العام بشكل تاريخى أصبح يستقطع 25٪ من الموازنة العامة فى سداد فاتورته.
هذا الوضع يضغط على أى حكومة للإجابة عن السؤال الصعب هل تزيد الحكومة من دخلها عن طريق «الجباية» أم طريق «التنشيط»؟
«الجباية» تعنى فرض وتحصيل أى ضرائب أو رسوم على الدخول والثروات والعقارات والمشتريات.
و«التنشيط» يعنى إنعاش الحكومة لحالة الأسواق وتقديم تسهيلات للمستثمرين بهدف زيادة المشروعات التى تؤدى إلى زيارة العمالة والإنتاج.
من الواضح أننا الآن نحاول أن نسلك الطريقين معاً، بمعنى قيام الحكومة بتنشيط السوق بمشروعات تقدر بقرابة 25 مليار جنيه وفى ذات الوقت تسعى لفرض ضرائب جديدة.
والضرائب الجديدة تندرج تحت بنود تفعيل مسألة الضرائب على العقارات، وأيضاً استحداث ضريبة على المنشآت الصناعية.
وإذا كان من المتوقع من تحصيل هذه الضرائب الوصول إلى حصيلة تتراوح ما بين 7 و9 مليارات جنيه مصرى فإن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة هو هل تستجيب السوق والممولون إلى هذا الأمر؟
ونقصد بالاستجابة هنا قدرة الممولين سواء من أصحاب العقارات أو أرباب الصناعة على سداد المطلوب منهم؟
نحن نعيش منذ ثورة 25 يناير فى أزمة اقتصادية طاحنة وفى مشكلة ضعف التحصيلات وبطء دورة رأس المال مما أدى إلى خروج أكثر من 1500 مشروع صناعى وتجارى من سوق العمل وإشهارها للإفلاس أو إبلاغ الضرائب التوقف عن النشاط.
هل هذه السوق قادرة على تلبية تطلعات الحكومة فى الموارد الجديدة عبر أشكال متعددة من تحصيل الضرائب؟
أول ردود الفعل هى حالة الرفض التى أعلنتها شعبة الاستثمار الصناعى فى اتحاد الصناعات لمسألة فرض ضريبة على المنشآت الصناعية وتهديد بعض أصحاب المصانع بالتوقف عن النشاط.
نحن بالفعل بين مطرقة الاحتياج للتمويل وسندان سوء الأوضاع فى سوق الاستثمار.