محكمة العدل الدولية ستبدأ النظر في النزاع بين إيران والولايات المتحدة

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إنها ستبدأ الشهر المقبل عقد جلسات استماع للنظر في النزاع بين إيران والولايات المتحدة بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على طهران إثر سحب بلاده من الاتفاق النووي.
وجاء في بيان للمحكمة "ستعقد محكمة العدل الدولية، الجهة القضائية الرئيسية للامم المتحدة، جلسات عامة للنظر في هذه القضية ابتداء من الاثنين 27 إلى الخميس 30 أغسطس".
وأضاف البيان أن جلسات استماع ستخصص للطلب الذي تقدمت به إيران.
والأسبوع الماضي رفعت طهران الى المحكمة قضية تطالبها فيها باصدار امر بالرفع الفوري للعقوبات التي قالت انها تتسبب ب"اضرار جسيمة".
ويتعلق طلب ايران بقرار الولايات المتحدة في الثامن من مايو 2018 إعادة فرض العقوبات والاجراءات المشددة على ايران.
وتقول طهران ان الولايات المتحدة بقرارها هذا تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955 اي ما قبل الثورة الاسلامية في ايران عام 1979، والتي لا يزال يشار اليها في النزاعات القضائية القائمة.
والاربعاء كشفت المحكمة التي أنشئت في لاهاي في 1946 للتحكيم في النزاعات بين الدول، ان رئيسها القاضي عبد القوي احمد يوسف، قام بخطوة غير معتادة وكتب رسالة عن القضية مباشرة الى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.
ولم تكشف المحكمة عن فحوى الرسالة الا انها قالت انه بموجب قوانينها فبإمكان المحكمة الطلب من اي طرف "التصرف بطريقة تمكن اي امر يمكن ان تصدره المحكمة .. من ان تكون له مفاعليه المناسبة".
ورغم اعتراضات الحلفاء اعلن ترامب في مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الكبرى في 2015.
واعاد فرض العقوبات التي علقت مقابل خفض ايران لنشاطها النووي، ما يعني منع العديد من الشركات المتعددة الاطراف من التعامل مع ايران.
ومن المقرر ان تبدأ المحكمة في الثامن من اكتوبر جلسات استماع في شكوى سابقة تقدمت بها ايران في اكتوبر 2016 ضد الولايات المتحدة لتجميدها ملياري دولار من اموالها. وستدفع الولايات المتحدة بأن المحكمة ليس لها صلاحية النظر في قضية من هذا النوع.