البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام قانون خاص بالإعفاء الضريبي

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتورعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون 14 لسنة 2018، بإعفاء الممولين من الضريبة الإضافية وغرامات التأخير لتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيط المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.
وقال محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن القانون يهدف لتحصيل أموال الدولة وإن تأخرت، مضيفا: "نحن مدركين أن هناك جهات في الدولة تراكمت عليها الضريبة والفوائد التي وصلت لضعف أصل المبلغ، فنشجع على تسديد أصل الضريبة مع الإعفاء من أي غرامات تأخير".
وأوضح "معيط"، أن هناك شركات بقطاع الأعمال مثقلة ولا تستطيع السداد؛ لذلك تسهل الدولة عليه لسداد أصل المبلغ مقابل إلغاء أي فوائد أو غرامات، كما نص قانون 14 لسنة 2018، على أن يجري الإعفاء كاملا إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق بموجب القوانين المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص القانون على إعفاء 90% من مقابل التأخير إذا جرى السداد في موعد غايته 60 يوما التالية لتلك المدة من تاريخ العمل بهذا القانون، إذا جرى السداد خلال ال60 يوما التالية لتلك المدة يجري التجاوز عن 70% من مقابل التأخير، فإذا جرى تجاوزها وقام بالسداد خلال ال60 يوما التالية لذلك يخفض قيمة التجاوز إلى 50% من قيمة المتأخرات.
كما تضمن تعديل القانون إقرار حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد في الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين، ولا يمنع الإعفاء صدور قرار بتقسيط قيمة الضريبة أو الرسم المستحق على الممول، وفي هذه الحالة يجري احتساب قيمة مقابل التأخير محل التجاوز على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ السداد.
وتضمن أيضا طلب إنهاء المنازعات الضريبية خلال وقت قصير لضمان استقرار المراكز الضريبية للممولين، ولذلك وافق المجلس على مد العمل بأحكام وإجراءات القانون 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2018 وذلك لاستكمال إنهاء المنازعات.