قضاة: رفع الإقامة الجبرية عن «مبارك» فور إلغاء «الطوارئ»

مصدر أمنى: «مبارك» سيظل قيد الإقامة الجبرية.. و«السيد»: من حقه عدم حضور الجلسات.. و«خروب»: المحكمة يمكن أن تضعه تحت المراقبة

اتفق قضاة وفقهاء قانون، على أن إخلاء سبيل الرئيس الأسبق مبارك بقوة القانون فور انتهاء حالة الطوارئ، أصبح أمراً محسوماً ولم تعد أى جهة فى مصر تملك وضعه رهن الاعتقال، لكن فى كل الأحوال الأمر متروك للدائرة التى تنظر القضية، إما أن تجدد حبسه طبقاً لتعديل مواد الحبس الاحتياطى بقرار جمهورى، أو استمرار إخلاء سبيله.
وأكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن الدولة لم تعد باستطاعتها إبقاء الرئيس الأسبق مبارك رهن الإقامة الجبرية بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، ومنذ هذه اللحظة أصبح مبارك حراً حتى فى حضوره جلسات محاكمته أو الامتناع عن حضورها. وقال السيد، إلغاء العمل بأحكام قانون الطوارئ يلغى الآثار الجانبية له، وإذا كان مبارك قد وضع رهن الاعتقال بسبب القانون، فرفع الطوارئ يعطيه مطلق الحرية فى أن يتنقل كيفما يشاء، أو البقاء للعلاج فى المستشفى العسكرى كونه أحد قيادات القوات المسلحة السابقين. وأضاف «من الآن أصبح لمبارك الحق فى حضور الجلسات، أو الامتناع عن الحضور والاكتفاء بإرسال محامٍ للدفاع عنه، وأن وزارة الداخلية مكلفة بحمايته فى مسكنه الذى يرتضيه سواء فى المستشفى أو فى البيت شأنه شأن أى مواطن آخر، دون اللجوء إلى احتجازه كوسيلة لحمايته».
وكشف «السيد» أن الدولة سترفع يدها، عن توفير وسيلة لحضور مبارك الجلسات سواء عن طريق الطيران أو غيره، لأنه لم يعد تصرف وزارة الداخلية وبالتالى وسيلة حضوره للمحاكمة ترجع له وحده، وعلى نفقته الخاصة. وفى المقابل أكد المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى السابق، أن الدولة مسئولة عن حماية أى مواطن وكذلك توفير وسائل نقل له سواء بالطائرة أو غيرها، طالما استشعرت خطراً يهدد حياته، وأن القانون بعد انتهاء حالة الطوارئ يقضى بأن يخلى سبيل مبارك نهائياً وله مطلق الحرية فى التنقل. وأضاف أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بمد مدة الحبس الاحتياطى بما يعنى أن يعاد حبس مبارك احتياطياً بعدما استنفد مدة الحبس المقررة بعامين، لا يمكن أن تنطبق على حالة مبارك لأن القوانين الجنائية لا تطبق بأثر رجعى إلا فى حالة واحداة أن تكون فى صالح المتهم.
من جانبه قال المستشار فكرى خروب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن الدولة غير مجبرة لتوفير حماية لمبارك طالما هو يستطيع أن يوفرها لنفسه وليس لها أن توفر له وسيلة للتنقل، إضافة إلى ذلك فإن إخلاء سبيله غير مطلق على خلفية صدرو قرار سابق بمنعه من السفر خارج البلاد. وأشار إلى أن وزارة الداخلية من حقها أن تتقدم بمذكرة للقاضى الذى ينظر المحاكمة، تطلب فيها أن تضع مبارك ومراسلاته واتصالاته تحت المراقبة، إذا استشعرت أن بقاءه خارج السجن يهدد الأمن القومى للبلاد.
على صعيد متصل، قال مصدر أمنى مسئول فى وزارة الداخلية إن «مبارك» سيبقى قيد الإقامة الجبرية حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ، لأن قرار بقائه قيد الإقامة الجبرية صادر من جهات سيادية وليست له صلة بقانون الطوارئ.
وأضاف المصدر أن «مبارك» لن يستطيع مغادرة محل إقامته الجبرية فى مستشفى المعادى العسكرى إلا بعد صدور قرار رئاسى برفع الإقامة الجبرية عنه.
وأشار المصدر إلى أن قانون الطوارئ منفصل تماماً عن القرار الصادر من الجهات السيادية بوضع «مبارك» قيد الإقامة الجبرية عقب إخلاء سبيله فى القضايا المنظورة أمام القضاء، وبحسب المصدر، فإن إقامة «مبارك» تم تنفيذها عقب صدور قرار من جهة سيادية، وإن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى بصفته نائباً للحاكم العسكرى كان قد أمر بوضع الرئيس الأسبق حسنى مبارك قيد الإقامة الجبرية فى 20 من شهر أغسطس الماضى وعقب إخلاء سبيله فى اتهامه فى قضية أمام الكسب غير المشروع وكانت القضية الأخيرة التى حصل فيها الرئيس الأسبق على قرار بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات فى تلك القضية، بعد حصوله على قرارات فى القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين بإخلاء سبيله على ذمة القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل الرئيس الأسبق «مبارك» على ذمة القضايا المنظورة أمام المحاكم فى اتهامه بقتل المتظاهرين وتلقيه كسباً غير مشروع وفى قضية «هدايا الأهرام».