قالت مصادر مطلعة، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، ألمح عبر مقربين له، للسلطات الحاكمة إلى عدم ممانعته في استمراره تحت نطاق الإقامة الجبرية بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ، وهو المبرر الذي استند إليه قرار وضعه رهن الإقامة الجبرية بعد إخلاء سبيله عقب انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا ما زالت منظورة. وأشارت المصادر لصحيفة "الوطن" الكويتية، إلى أن مبارك يتفهم الظروف التي أدت إلى وضعه رهن الإقامة الجبرية خاصة الدواعي الأمنية والخوف على حياته ضد محاولة اغتياله أو الاعتداء عليه إضافة إلى عدم استثارة القوى السياسية الرافضة الافراج عنه حتى نهاية المحاكمات وإصدار حكم قضائي نهائي وبات في الاتهامات الموجهة إليه. وأوضحت المصادر، أن هناك مشاورات أمنية وسياسية تجرى حاليا لحسم الجدل حول احتمالات استمرار مبارك في مقر إقامته الجبرية في مستشفى المعادي للقوات المسلحة والتي يقيم فيها رهن العلاج من العديد من الأمراض منذ الإفراج عنه وخروجه من محبسه الاحتياطي في سجن مزرعة طرة. وقالت المصادر الأمنية، إن نقل مبارك إلى منزله حال اتخاذ قرار بذلك لا يحول دون إخضاعه للإقامة الجبرية أيضا وهو نفس الرأي القانوني الذي ذهب إليه خبراء قانونيون من أن ذلك لا يعد مخالفة للقانون ولا اتباع قواعد استثنائية مع مبارك. يذكر أن حالة الطوارئ من المقرر أن تنتهي يوم 14 نوفمبر المقبل.