تصعيد «الشوبكى» محلك سر.. وعضوية «الهوارى» بعد حسم مصير الحكومة

ما زال عدد كبير من الملفات المهمة عالقة تحت قبة البرلمان، لم يتم الفصل فيها رغم انتهاء 3 أدوار انعقاد، النصيب الأكبر منها يخص لجنة القيم، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، الحاصل على حكم قضائى بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
وفى الجلسة العامة أمس، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس: إن البرلمان سيبدأ فى اتخاذ إجراءات قانونية لإسقاط عضوية عدد من النواب، وصفهم بالمتجاوزين فى ضوء تقارير لجنة القيم، متابعاً: لن أتردد إطلاقاً أمام أى نوع من أنواع التأديب، طالما هناك من خالف الدستور واللائحة.
ووفقاً للائحة، تقترح لجنة القيم توقيع أحد الجزاءات البرلمانية، سواء كانت اللوم، أو الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، أو إسقاط العضوية بموافقة ثلثى الأعضاء.
وفى أكثر من جلسة، هدّد «عبدالعال»، من تمت إحالتهم إلى لجنة القيم، بعرض تقارير «القيم» والتصويت ضدهم، قائلاً لهم: «لن تكونوا فى هذا المجلس».
«عبدالعال» عن تقارير «القيم»: لن أتردد إطلاقاً فى تأديب المتجاوزين ومخالفى الدستور واللائحة
ويُعد النائب إلهامى عجينة من أكثر النواب الذين قامت ضدهم عاصفة من الغضب مرات عديدة، بسبب تصريحاته التى اعتبرها زملاؤه «إهانة للسلطة التشريعية»، منها مطالبته بكشوف العذرية على طالبات الجامعات، وكذلك إهانته للبرلمان، وتمت إحالته إلى لجنة القيم، التى أوصت فى المرة الأولى بحرمانه لمدة دور انعقاد، وفى المرة الثانية أوصت بإسقاط عضويته.
ودخل أعضاء بتكتل 25 - 30 فى سجالات ساخنة مع «عبدالعال»، كانت تصل حدتها فى بعض الأحيان، بعيداً عن الطرد من القاعة، إلى التحويل إلى لجنة القيم، وكان أبرزهم النائب هيثم الحريرى، الذى صوّت «عبدالعال» على إحالته إلى لجنة القيم فى جلسة 26 مارس 2017 بعد أن اتهمه «الحريرى» بمخالفة اللائحة، الأمر الذى دعا رئيس المجلس، لأن يقول له: «بتتطاول علىّ فى المجلس، لا بد من وقفة معك». أما النائب أحمد طنطاوى، عضو التكتل، فأوصت لجنة القيم بحرمانه من دور انعقاد كامل، وذلك على خلفية اعتراضه بإلقاء الميكروفون فى اجتماع اللجنة التشريعية، خلال مناقشة اتفاقية «تعيين الحدود البحرية» بين مصر والسعودية، ووقتها قال «عبدالعال» غاضباً: «ما حدث يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله النائب هو إتلاف للمال العام وكسر الميكروفون جناية». ‪وبسبب إرسال «فيديو إباحى» على جروب «واتس آب» خاص بأعضاء البرلمان فى يونيو 2016، تم إحالة النائب أسامة شرشر إلى لجنة القيم، وأوصت بحرمانه من حضور الجلسات لمدة دور انعقاد كامل.
ووفقاً للنائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فإن المادة 35 باللائحة تنص على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت من قِبل العضو من مخالفات يستدعى إسقاط العضوية يتم إحالة الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس «الرئيس والوكيلين»، لإحالة النائب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وللجنة بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات.
وفى 20 يوليو 2016، أى بعد 6 أشهر من انعقاد جلسات البرلمان، صدر حكم قضائى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، بدلاً منه، وهو القرار الذى لم يُنفذ رغم مرور 3 سنوات.
أما النائبة سحر الهوارى، التى تم ترحيلها إلى سجن النساء فى 24 أبريل 2017 لقضاء مدة عقوبة بالسجن 5 سنوات، بتهمة التهرّب من سداد ديون بلغت 238 مليون جنيه بحجة الإفلاس، ولم يفصل البرلمان فى إسقاط عضويتها وإعلان خلو مقعدها وتصعيد الاحتياطى من قائمة «فى حب مصر»، فقال «عبدالعال»، عنها فى جلسة أمس، إن إجراءات إسقاط عضويتها عقب الانتهاء من برنامج الحكومة.