بعد أزمة طاحنة.. البرلمان يتخذ الإجراءات القانونية ضد "نواب متجاوزين"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد عدد من النواب، وصفهم بالمتجاوزين والمخالفين للائحة، بإحالتهم للجنة القيم وإعداد تقرير بشأنهم لإحالة للجلسة العامة والتصويت عليه.
وكانت "أزمة طاحنة" أشعلها، مشروع قانون "المعاملة المالية للوزراء"، المقدم من الحكومة، الأسبوع الماضي، الذي يخفض معاشات الوزراء بأثر رجعي ابتداء من 24 أبريل الماضي، قبل الموافقة عليه بأغلبية 417 عضواً نداءً بالاسم، بعد حالة فوضى شهدتها الجلسة العامة، بسبب رفض عدد من النواب للتشريع، ما دفع رئيس البرلمان إلى تهديد نواب تكتل "25/30" وآخرين بإسقاط عضويتهم الأسبوع المقبل، ومناقشة تقارير لجنة القيم ضدهم، مؤكداً أنهم يعطلون أعمال المجلس.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة المٌنعقدة الآن، إن القرار الذي سينتهي له رأي المجلس بشأن تجاوزات بعض النواب سيتم الالتزام به وتطبيقه فورا، لذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وإحالة الأمر للجنة القيم وعلى اللجنة سرعة الانتهاء من تقريرها وإحالته لمكتب المجلس بشكل سريع.
وأضاف عبدالعال: "تحملت الكثير من أجل أن يسير البرلمان لبر الأمان، ولم اتخذ قرار انفعالي إطلاقا، ولكن بعض الضغوط تدفعني أن أكون حاسما أحيانا، بل على العكس بالكثير يعاتبني لمنح المعارضة مساحة أكبر من الأغلبية".
واستشهد عبد العال بالإجراءات التي تتخذها برلمانات العالم لتأديب أي نائب يخرج عن الدستور واللائحة قائلا: "مجلس العموم البريطاني أسقط عضوية نائب لمجرد خروجه عن مدونة السلوك".
وتابع: "بعض الأقلام الإعلامية استغلت هذا الحدث، وهي نفس الأقلام التي استغلت وقائع إسقاط عضوية أحد النواب السابقين، ولكن أقول لمن يوجه سهامه للبرلمان من الداخل والخارج، أن المجلس قوي وسيظل متماسك، ولا أتخذ قرارا بعيد عن القاعة على الإطلاق".