نواب البرلمان يوافقون بالإجماع على الإجراءات القانونية ضد الأعضاء المخالفين

وافق مجلس النواب على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المخالفين، وذلك بعد إجراء تصويت برفع الأيدي جاء بالموافقة في أغلبيته، بعدما استفاض رئيس المجلس علي عبدالعال في الحديث عن ضرورة إسقاط عضوية "المجموعة التي دأبت على تعطيل أعمال المجلس"، حيث عرض عبدالعال آخر المستجدات المتعلقة بوقائع أحالها إلى لجنة القيم، واستعجلها لإصدار تقريرها النهائي في تلك الوقائع.
وقال عبد العال خلال الجلسة العامة بشكل حاد، إنه كأستاذ قانون دستوري، على دراية كاملة بنصوص اللوائح والبنود القانونية والدستورية واللائحية، وأنه لن يتوانى في الحفاظ على كرامة المجلس، وأن هناك بعض الأعضاء يعملوا ضد مصلحة البلاد، ويتطاولون على رموزها، وأن بعضهم يتعاون مع قنوات معادية، يرسل إلىها مواد إعلامية ويظهر عليها، ليدخل بعضها الأعضاء في وصلة مطالبات لرئيس المجلس، باتخاذ قرارات فورية، وهو ما أعقبه طلب عبدالعال من الأعضاء الحاضرين بأن من يوافق على إتخاذ إجراءات قانونية ضد النواب المخالفين فليرفع يده، وهو ما أيده أغلب الحاضرين برفع أيديهم.
قبلها طالب وكيل البرلمان السيد الشريف من علي عبدالعال رئيس المجلس، بأن يؤجل اتخاذ أية إجراءات عقابية حتى نهاية دور الإنعقاد الحالي، لحين الإطلاع كاملا على تقرير اللجنة المختصة بالتحقيق مع الأعضاء، ليرد عبدالعال بأنه يقدر الوكيل وقدره، ولكنه سيتخذ مايراه مناسبا، قبل أن يضيف الشريف أن هناك قواعد تحكم عمل المجلس، وأن احترام الدستور والقانون أمر لا مفر منه، وأن هناك بعض الأعضاء غاب عنهم تلك الأساسيات، وأنه بصفته الشخصية يطالب الأعضاء باحترام المجلس، ورمزه ممثلا في شخص رئيس البرلمان.
وأضاف: كلنا نقدر القيمة والقامة التي يتمتع بها رئيس البرلمان، وعلينا أن ننبه إلى أن كرامة رئيس المجلس من كرامة الشعب، وعلينا التطبيق الكامل لقواعد المجلس والقانون، ونحن معك في كل ماتتخذه من خطوات.
فيما قال رئيس الأغلبية البرلمانية محمد زكي السويدي: طالبنا مرارا وتكرار أن يكون هناك تقويم للأداء البرلماني، وعدم توجيه البعض لإساءات متعمدة في تصريحاتهم وظهورهم الإعلامي، نحن لانمنع أحد من الحوار أو إبداء الرأي والتعبير، ولكن لا يجب أن يكون ذلك مصحوبا بتوجيه الإساءات، ولايجب التساهل مع ذلك أبدا، نحن نحتاج إلى أن يتم تطبيق نصوص اللائحة في هذا الصدد بأكثر الأشكال صرامة السهلة.
فيما قال النائب هشام مجدي، إنه يجب على الجميع احترام نصوص الدستور واللائحة والقانون، وأنه ضمن الأعضاء اللذين كانوا ولايزالوا معترضين على قانون الخدمة المدنية، ولكنه لم يفعل أكثر من الامتثال إلى القواعد والأعراف السليمة في إبداء الرأي، لم يقم بتعطيل أعمال المجلس، لم يوجه الإهانات إلى أحد، ليؤكد أن رئئيس البرلمان قيمة وقامة كبرى، يجب الحفاظ عليها وحمايتها من أي تطاول، محذرا من أن الشارع والمواطن البسيط يصل إليه مايحدث من هرج ومرج بفعل البعض، وأن هؤلاء يجب أن ينالوا جزاءهم كما تقره لائحة البرلمان والقوانين المنظمة لهذا الأمر.
ومن جانبه أكد النائب محمد ماهر أنه يجب على رئيس المجلس علي عبدالعال إسقاط عضوية "المجموعة التي تقف وتتهكم على زملاءها وتتطاول على شخص رئيس البرلمان" وتثير الجدل في كل مره، مؤكدا أن عدم تطبيق اللائحة وتوصيات لجنة القيم يعتبر رسالة سلبية، قائلا: أننا لانقبل إهانة أي نائب داخل البرلمان، وبالتالي لانقبل إهانة رمز البرلمان المصري رئيسه علي عبدالعال.
وقال بعدها النائب ثروت بخيت، إن صون المجلس يعتبر حفاظ على الدولة المصرية، وأنه لابد من تطبيق فوري للائحة والدستور، مخاطبا عبدالعال: أنت أستاذ للقانون الدستوري، نتعلم منك الكثير، ونرجو أن يتم تطبيق اللائحة والدستور، ونحن نقف معك اليوم لدعم الاستقرار تحت القبة، ليتبعه النائب محمد الحسيني، الذي قال أن 3 سنوات كانت كافية للحكم على بعضنا البعض، مخاطبا النواب: الاتجاهات بيننا بانت، البعض ليس مع الدولة، شخصيا ليس مسموحا لي بافتعال مشكلة مع عضو، ولكننا لن نصمت على توجيه تلك الإهانات كل هذا الوقت.
وأضاف الحسيني: يحزنني المستوى الذي وصل إليه عدد من النواب من حيث التطاول والخروج عن حدود اللياقة، بشكل قد لا يجرؤ على الإقدام عليه مع صاحب أو زميل، فما بالك بقامة متواضعة وجليلة كالدكتور علي عبدالعال، مضيفا: من آمن العقاب أساء الأدب، وفي مباريات الكره من يخطئ يتم إيقافه، ولكننا في مجلس النواب ويجب أن يكون العقاب على قدر الجرم، كاشفا عن أن بعض النواب يظهرون على فضائية الجزيرة موجها حديثه إليهم: عيب، لايجب ألا يصدر عنكم ذلك.
بعدها قال النائب محمد الكومي: كل من يريد أن يتاجر، ويظهر أمام الكاميرات أقول له "مفقوسة"، ليس فيكم من أكثر مننا وطنية،برلماننا الحالي من أعظم المجالس في تاريخ المجالس، الأعضاء في البرلمانات السابقة كانوا يتحركون "بالنظرة"، خوفا وخشية، ولكن في البرلمان الحالي، الأغلبية تتحدث كما تشاء وأيضا المعارضة لها حق مكفول وتستطيع التعبير عما تشاء، ولكن يجب أن يكون ذلك كله مغلفا بإطار من الاحترام وعدم الخروج عن القواعد.
عبدالعال رد في النهاية على الأعضاء: تحملت الكثير من أجل أن يسير المجلس إلى بر الأمان، تمكننا من إقرار 400 تشريع، لم يكن بينهم أي قرارا انفعالي أبدا، وربما بعض الضغوط تجعلني "حاسما" في بعض التصرفات، ولكن رغم ذلك، فالكثير ينتقدني لمنح المعارضة مساحة كبيرة رغم صغر ومحدودية حجمها، و هناك أقلام إعلامية تنتهز الفرص دائما لمهاجمتي، ولكني أضع أمامهم تقرير بحثي ضخم في هيئة دراسة برلمانية عن مجالس 187 دولة على مستوى العالم، كلهم يلجؤون إلى إسقاط العضوية، ولايعرفون شئ اسمه عدم تأديب النواب الخارجين عن إطار مدونة السلوك، فالمضللين يقولون أن ذلك يحدث في مصر فقط، ولك الدراسة تثبت أن أي برلماني في العالم يخرج عن القواعد والأعراق يتم معاقبته.