قرر مجلس إدارة نادى الجهاز المركزى للمحاسبات، تنظيم وفقة احتجاجية بمشاركة الإدارات المركزية وإدارات مراقبة الحسبات على مستوى الجمهورية، يوم الأحد المقبل، بساحة الجهاز اعتراضا على الهجمة التى وصفها ب"الشرسة" على الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيسه هشام جنينة، وإحالته إلى محكمة الجنايات فى دعوى أقامها نادى القضاة منذ عامين بسبب تصريحاته فى حوار نشر بأحد الصحف، وضد النصوص الدستورية الصادرة عن لجنة نظام الحكم. وأكد مجلس الإدارة أن الجهاز يتعرض إلى تشويه لا يستند إلى أدلة واقعية، وجاءت بهدف الانتقام من رئيس الجهاز لكشفه مخالفات وزير العدل وحصوله على مكافآت دون وجه حق، وطلبه إخضاع نادى القضاة للرقابة من قبل الجهاز. وطالب مجلس الإدارة بضرورة منح الجهاز الاستقلالية الكاملة حماية للمال العام، ومنع التشهير به من قبل بعض الجهات الرافضة لرقابته. وقال ياسر حبيب المتحدث الرسمى باسم نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ل"الوطن" أن الجهاز انتهكت استقلاليته بسبب المادة 202 فى الدستور، والتى تختص بأن يعين رئيس الجمهورية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعد موافقة مجلس الشورى، لافتا إلى أن الخطأ الوارد فى هذه المادة هو ما يعانى منه الجهاز الآن. وأشار إلى أن الدستور المعطل كان يقضى بأن تكون تقارير الجهاز علنية وتنشر للرأى العام، ولكن تلك المادة تم حذفها فى الدستور الجديد، الأمر الذى أثر على جهاز المحاسبات عندما أشهر رئيس الجهاز تقارير الفساد الخاصة ببعض الجهات والشخصيات التى أهدرت أموال الشعب.