"المركزى للمحاسبات" يطالب "الخمسين" بالإبقاء على المادة 205 بالدستور المعطل

طالب وفد الجهاز المركزى للمحاسبات، اليوم الثلاثاء، لجنة الحوار المجتمعى برئاسة سامح عاشور، المنبثقة عن لجنة الخمسين، الإبقاء على المادة 205 من الدستور المعطل وإلغاء المادة 202 من ذات الدستور.
ومن جانبه، قال ياسر حبيب، المنسق الإعلامى لنادى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأحد أعضاء الوفد أنهم سجلوا اعتراضهم على حذف المادة 205 من الدستور المعطل والمعنية بتحديد اختصاصات ووظائف الجهاز المركزى للمحاسبات التى تنص على تولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال مؤسسات الدولة، وغيرها من الجهات التى يحددها القانون.
وأضاف حبيب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حذف هذه المادة سيجعل رقابة الجهاز لأموال الشعب وفقا لنوع السلطة الحاكمة والحزب الحاكم مشدداً على ضرورة الإبقاء على هذه المادة.
وأشار حبيب إلى أن وفد الجهاز استنكر الإبقاء على المادة 202 من الدستور المعطل، والتى تقضى بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد الحصول على الموافقة من مجلس الشورى، مؤكدا أن هذه تصب فى يد رئيس الجمهورية كل سلطات الهيمنة على الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بآلية تعيين رئيس الجهاز، طالب الوفد بتعيينه أسوة بالمادة 162 الموجودة فى مسودة لجنة العشرة والتى تحدد آلية تعيين النائب العام، مشددا على ضرورة أن يقوم المجلس الأعلى للجهاز باختيار ثلاثة من أعضاء المجلس يرشحهم لمجلس الشعب، ليتم اختيار واحد منهم ليتم اعتماده من قبل رئيس الجمهورية بما يضمن استقلال الجهاز.