حالة من الجدل، صاحبت ما كشف عنه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يوم الأربعاء الماضي، بأن المجلس النيابي بصدد التحضير لإقرار مشروعات قوانين لتشريع زراعة الحشيش المحظور في إطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردي في لبنان. ويأتي الاقتراح بتشريع وتقنين زراعة الحشيش في لبنان، ضمن خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، اقترحتها شركة ماكينزي للاستشارات على السلطات اللبنانية، حيث ستشرع زراعة الحشيش للاستخدام الطبي، لتكون لبنان حال إصدار البرلمان اللبناني لتلك التشريعات أول بلد عربي يشرع زراعة الحشيش. وحول ما يثار حول استخدام الحشيش كعلاج، أو في الصناعات الدوائية، أكد الدكتور أحمد البري رئيس قسم الفارماكولوجي بكلية الطب جامعة بني سويف، والمتخصص في علم الصيدلة الإكلينكية، أن بالفعل الحشيش له استخدامات طبية، و أنه تم اكتشاف أن جسم الإنسان يحتوي على مستقبلات للحشيش تسمى "Endogenous cannabino". وأضاف البري، ل"الوطن"، أن للحشيش في الوقت الحالي استخدامين طبيين، الأول علاج القيء المصاحب للعلاج الكيماوي لمرضى السرطان، والثاني استخدامه كمخدر أو مسكن للآلام الحادة المصاحبة لآلام الكيماوي أو آلام ما بعد العمليات، حيث يدخل في تصنيع دواء "Dornabinol" أو "Nabinol". وفضلا عن الاستخدامين السابقين، أشار "البري" إلى أنه مازال يجرى أبحاث لبعض الاستخدامات الأخرى للحشيش تحت الدراسة والتجربة، مثل استخدامه في علاج التهابات المفاصل، وعلاج مرض الصرع، وتضخم البروستاتا، وغيرها من الأبحاث التي مازالت تحت الدراسة والإشراف الطبي، ولم تقر بها منظمة الصحة العالمية بعد. ويتوقع خبراء الاقتصاد في لبنان، أن تشريع زراعة القنب لأغراض طبية سيدر على خزينة الدولة ثلاثة مليارات دولار سنويا، تضاف إلى ميزانيتها، وتساهم في حل أزمات الاقتصاد المتعثر منذ عام 2011، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز. وكانت زراعة الحشيش في لبنان، واحدة من الزراعات المزدهرة خلال الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990، وتدر ملايين الدولارات، حتى تم حظرها منذ تلك الفترة، وصدر قانون ينص القانون على معاقبة كل من يتاجر بالحشيش بالسجن، حيث تنص المادة 11 من القانون 673 الصادر عام 1998 المتعلق بالمخدّرات على الآتي: "تحظر زراعة خشخاش الأفيون ونبتة الكوكا ونبتة القنب وبصورة عامة جميع النباتات التي تنتج عنها مخدّرات، وذلك سواء كانت في شكل بذور أو في سائر أطوار نموها".