«البيئة»: 20 ألف نوع «كائنات حية» فى أرضنا ومعدلات الانقراض تضاعفت 1000 مرة

أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة أن مصر يوجد بها أكثر من 20 ألف نوع من التنوع البيولوجى تتوزع بين الحيوانات والنباتات والفطريات والطحالب والبكتيريا، مشيراً إلى وجود 2302 نوع من النباتات المزهرة مثل القطن منها 62 نوعاً متوطناً ونوعان مهددان بالانقراض، بخلاف 110 أنواع من الثدييات منها 51 نوعاً مهدداً بالانقراض و109 أنواع من الزواحف منها 27 نوعاً مهدداً بالانقراض، كما يوجد 480 نوعاً من الطيور منها 26 نوعاً مهدداً بالانقراض، و10 إلى 15 نوعاً من الحشرات منها 63 نوعاً من الفراشات، بالإضافة إلى 1000 نوع من الأسماك و800 من الرخويات و1000 من القشريات.
وأرجع التقرير الذى أعده د. أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بالإدارة المركزية للتنوع البيولوجى فى وزارة البيئة، تدهور التنوع البيولوجى إلى تدهور وتفتت البيئات الطبيعية والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والإنتاج والاستهلاك غير المستدام وإدخال أنواع جديدة فى الزراعة والاستخدام الزائد للأسمدة والمبيدات وزيادة التلوث وانتشار الأنواع الغازية وتغير المناخ بجانب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات ونوبات الجفاف، مشيراً إلى أن من أبرز آثار التغيرات المناخية على مصر كان فقدان ألوان الشعب المرجانية بالبحر الأحمر وهو ما حدث عام 2007 لأول مرة وانكماش وجود وتوزيع العديد من النباتات الطبية فى جبل سانت كاترين وانكماش وجود فراشة سيناء الزرقاء الصغيرة وهى أصغر فراشة فى العالم وموطنها سيناء.
وقال التقرير إن مصر لديها نصيب كبير فى التنوع، فهناك 110 أنواع من الثدييات من بينها 7 أنواع متوطنة مثل العرسة المصرية وقط المستنقعات والكبش الأروى، وهناك 13 نوعاً من الحيتان والدلافين، ونوع واحد من عروسة البحر، وتعد القوارض المجموعة الأكبر بين الثدييات الصغيرة، حيث تمثل 32 نوعاً، كما أن هناك 20 نوعاً من آكلى اللحوم من بينها 4 أنواع من الثعالب، وأكثر من 500 نوع من الطيور، فيما تتنوع الزواحف والبرمائيات حيث يوجد بمصر 109 أنواع من الزواحف والبرمائيات أهمها وأكثرها عرضة للانقراض السلحفاة المصرية والتمساح النيلى.
«حمادة»: 51 نوعاً من الثدييات و26 من الطيور و27 من الزواحف فى طريقها للزوال.. والسلحفاة تنضم للقائمة
ولفت التقرير إلى أهمية التنوع البيولوجى فى تقديم الخدمات التموينية المباشرة أو الإمداد بالسلع ذات الفائدة المباشرة للناس، وغالباً ما يكون لها قيمة نقدية واضحة، كما أنه يوفر الخدمات التنظيمية غير المباشرة والتى تشمل تنظيمَ المناخ عن طريق تخزين الكربون والتحكم فى هطول الأمطار محلياً، وإزالة الملوثات عن طريق ترشيح الهواء والماء، والحماية من الكوارث مثل الانهيارات الأرضية والعواصف الساحلية، بالإضافة إلى الخدمات الثقافية التى لا توفر فوائد مادية مباشرة، لكنها تسهم فى الحاجات والرغبات الأوسع للمجتمع.
وأكد التقرير أن هناك أرقاماً تدل على العائد من الخدمات التى توفرها النظم البيئية، مثل تقدير قيمة خدمات النظم البيئية على مستوى الأرض بقيمة تتراوح بين 21 و36 تريليون دولار كمتوسط، حيث قدرت بعض الدراسات هذه القيمة بضعف هذا التقدير، معتبراً أن مصائد الأسماك العالمية توفر فرص عمل لنحو 200 مليون شخص، وتوفر نحو 16% من البروتينات المستهلكة على نطاق العالم، وتتراوح قيمة خدمات النظم الإيكولوجية التى توفرها الشعاب المرجانية أكثر من 18 مليون دولار لكل كيلومتر مربع فى السنة عن إدارة المخاطر الطبيعية، وإلى 100 مليون دولار عن السياحة، كما تقدّر القيمة الاقتصادية المتوسطة لغابات المانجروف كوسيلة حماية للساحل بنحو 300 ألف دولار لكل كيلومتر من خط الساحل.
وأضاف «حمادة» فى تقريره أن المخاوف حول الفقد فى التنوع البيولوجى ومخاطر الانقراض تزداد لأن الأنشطة البشرية تؤدى إلى تغييرات لا يمكن عكسها فى تنوع الكائنات الحية على الكرة الأرضية نظراً لأن التغير والفقد فى التنوع البيولوجى فى ال50 سنة الأخيرة يعد الأسرع فى تاريخ البشرية، وسيستمر هذا الفقد أو يزيد فى المستقبل حيث طالت التغييرات السلبية كل الأنظمة البيئية على الأرض، مشيراً إلى أن هناك تقسيماً غير عادل للمنافع الناشئة عن التغيرات والتحولات فى خدمات الأنظمة البيئية، حيث تم بالفعل تدمير 20% من أنواع الشعاب المرجانية المعروفة وبدأ التدهور فى 20% أخرى خلال العقود الأخيرة.
وأضاف أن معدلات انقراض الأنواع فى فترة ال200-300 سنة الأخيرة تضاعف 1000 مرة عن الفترات التاريخية فى تاريخ الأرض، حيث تؤكد النماذج الرياضية أن معدلات الانقراض ستتضاعف 10 أضعاف المعدلات الحالية، ومعدل تحويل الأراضى لزراعة المحاصيل فى الفترة 1960-2000 يعد الأكبر فى التاريخ، بالإضافة إلى فقد نحو 35% من بيئة المانجروف فى بعض البلدان التى لديها بيانات فى العقدين الأخيرين من الألفية السابقة، وبالتالى فنسبة التهديد بخطر الانقراض بين الأنواع التى تمت دراستها بدرجة كافية من المجموعات التصنيفية الأعلى تتراوح بين 10 و50% بواقع «12% من الطيور، و23% من الثدييات، و25% من المخروطيات/الصنوبريات، و32% من البرمائيات».
وقال التقرير إن التنوع البيولوجى فى مصر والعالم يتعرض للعديد من التهديدات التى تتسبب فى الفقد المستمر للأنواع وتدهور البيئات والموائل ويمكن إجمال هذه الضغوط والمهددات فى 5 أقسام رئيسية هى تغير وتفتت وتجزؤ الموائل والبيئات، والاستغلال المفرط والاستخدام الجائر للموارد الطبيعية، والتلوث بأشكاله المختلفة، والأنواع الغريبة والغازية، وتغير المناخ. وأوضح أن هناك جهوداً تبذل لحماية التنوع البيولوجى فى مصر وتتمثل فى إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لإدارة وصون التنوع البيولوجى بمكوناته المختلفة، والوفاء بالتزامات مصر الدولية الناشئة عن التوقيع والانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع البيولوجى، ورصد وتسجيل التنوع البيولوجى ووضع الخطط الوطنية للحفاظ على الأنواع والبيئات وخفض الضغوط والمهددات على التنوع البيولوجى من خلال بعض الآليات كإعلان وإدارة المحميات الطبيعية، الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيولوجى 1997-2017 وتحديثها 2015-2030، والخطة الاستراتيجية لحماية الطبيعة 2014-2020.
وتتضمن هذه الجهود تنفيذ برامج الرصد والدراسات المتخصصة، وتفعيل القانون فيما يخص تناول الكائنات الحية البرية وتقديم الدعم والاستشارة العلمية للجهات المحلية، والتعاون مع الجهات الدولية فى تنفيذ مشروعات تهدف إلى صون التنوع البيولوجى، وتأسيس «الهيئة العامة للمحميات الطبيعية» التى تم الانتهاء من أغلب الخطوات القانونية لإنشائها حيث ستوفر الهيئة آليات جديدة وأكثر مرونة لإدارة المحميات الطبيعية والاستفادة من مواردها باستخدامها الاستخدام المستدام الذى لا يمس بالقيمة الجمالية أو البيئية للموارد ولا يشكل ضغطاً ولا تهديداً على الموارد.