تفاصيل "الورقة المصرية" للمصالحة الفلسطينية

نشرت وكالة "الأناضول" التركية، نص الورقة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، بين حركتي "فتح"، و"حماس"، ونصت الورقة على أن المصالحة سيتم إنجازها عبر 4 مراحل، بواقع 10 بنود.
**المرحلة الأولى
وفق الورقة، من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع كامل (يتم تنفيذها بالتوازي) وتضم ثلاثة بنود، الأول "إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين (موظفي السلطة الفلسطينية بغزة) بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب".
وينص البند الثاني على "عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية/ القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق".
فيما ينص البند الثالث على "بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع".
**المرحلة الثانية
تم تحديد مدة مبدئية لهذه المرحلة، التي تضم 4 بنود، تستمر لمدة (3 أسابيع).
وينص البند الأول على "تسليم اللجنة الإدارية/القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها".
في حين أن البند الثاني ينص على "تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة".
وتُسلّم حركة "حماس"، بحسب البند الثالث، "الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين (عينتهم حماس منذ فترة إدارتها للقطاع)، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية/القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي".
وينص البند الرابع على "رفع الحواجز (تتبع لحركة حماس) على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل، مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية".
**المرحلة الثالثة
تمتد المرحلة الثالثة إلى فترة (3 أسابيع – شهر كامل)، فيما تضم بنديْن اثنيْن، بحسب الورقة المصرية.
ينص البند الأول على "اجتماع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري".
فيما يؤكد البند الثاني على "ضرورة اجتماع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصر للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي".
**المرحلة الرابعة
تتكون هذه المرحلة بحسب الورقة المصرية من بند واحد، وتمتد لمدة 3 أيام فقط.
وينص البند على "عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة".