"حماس": مصطلح "التمكين" مطاط ولا نوافق عليه

نفت حركة "حماس"، اليوم، اتهامات وجهت لها، من قبل قادة في حركة "فتح"، بوقع عراقيل أمام تمكين حكومة التوافق الوطني، من بسط سيطرتها على قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية، في مؤتمر صحفي، عقده في مدينة غزة: مصطلح التمكين مصطلح مطاط، ولا نوافق عليه، ونتمنى أن تدفع حركة فتح، الحكومة الفلسطينية لأداء دورها في غزة، مطالبا الحكومة بالالتزام بواجباتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" للأنباء.
وانتقد الحية، تصريحات قادة حركة "فتح"، دون أن يذكرها صراحة، وقال إنها توتيرية، مضيفا: "الحالة الإعلامية التي مرت خلال اليومين الماضيين لا تطمئن، ولا نريدها أن تستمر، وهذه الحالة لا تخدمنا ولا نريدها".
وأضاف أن حركته ملتزمة بمواصلة تطبيق اتفاق المصالحة، "حماس ما زالت جادة ومتمسكة بالمصالحة، ومندفعة في هذا الاتجاه".
وأوضح الحيّة، أن الفصائل الفلسطينية فشلت في إلزام حركة "فتح" والحكومة الفلسطينية في رفع الإجراءات العقابية، التي فرضتها في أبريل الماضي، عن سكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن حركة "فتح" بررت رفضها بسعيها لتمكين الحكومة الفلسطينية واستلامها كامل مهامها في غزة.
وتابع الحية قائلا:"كان توجّه الفصائل، في لقاء القاهرة، الفصل بين استلام الحكومة مهامها وحق الشعب في أن ترفع عنه كل العقوبات اللاإنسانية، حتى أن المسؤولين المصريين كان هذا رأيهم رفع العقوبات".
وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس: "لا خيار أمام الحكومة أو حركة فتح إلا برفع العقوبات، هذه مسألة مهمة، على الحكومة أن تقوم بواجباتها في غزة كما الضفة الغربية"، مطالبا الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب موظفي قطاع غزة-الذين عيّنهم حماس خلال إدارتها للقطاع-، في ديسمبر المقبل، حسبما ينص اتفاق المصالحة.
وأشار الحيّة، إلى أن حركته طلبت تشكيل لجنة وطنية لرعاية ومتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، حتى تبتعد حركتا "فتح" و"حماس" عن دائرة السجال في تلك القضية، وهو ما رفضته "فتح"، حسب قوله.
وأوضح الحية، أن وفد من جهاز المخابرات المصرية، سيصل لقطاع غزة، لمراقبة عملية تسليم واستلام الحكومة، ومتابعة تنفيذ ملف المصالحة، مجددا تأكيد حركته على رفض الحديث حول سلاح المقاومة خلال لقاءات المصالحة، مشدداً على أن ذلك الملف خط أحمر.
وقال: "هناك ملفات متعددة في قضية المصالحة لاقت تقدّماً ملحوظاً. وفيما يتعلق بالملف الأمني في قطاع غزة، أ شار الحية، إلى استعداد حركته للالتزام بما جاء باتفاق المصالحة الموقّع في القاهرة عام 2011، مضيفا:"مرجعية اتفاق المصالحة الموقع في أكتوبر الماضي، هو اتفاق 2011، ونحن جاهزون لتطبيق الملف الأمني كاملاً كما جاء في الاتفاق القاهرة 2011".
وشدد الحية، على التزام حركته بحالة المرونة العالية التي أبدتها منذ توقيعها اتفاق المصالحة، ومواصلتها تقديم التنازلات من أجل إنجاح المصالحة، مستنكرا عدم اشراك 3 أعضاء من حركة "حماس"، في اللجنة الإدارية والقانونية، التي أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تشكيلها في 10 يونيو الماضي، لبحث أوضاع موظفي غزة "عينتهم حركة حماس".
وكان عضوا اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، وحسين الشيخ، قد اتهما حركة حماس، في لقاءين صحفيين أمس الأحد، بعرقلة ما أسموه بتمكين عمل الحكومة في غزة.
وقال حسين الشيخ، في لقاء مع تليفزيون فلسطين الرسمي، إن اتفاق القاهرة ينص على عودة جميع موظفي الحكومة التابعة للرئيس محمود عباس لعملهم و"حماس" نكثت بذلك، وإن نسبة تمكين الحكومة من عملها في غزة، لا تتجاوز نسبة ال5%.
وأضاف الشيخ: "قيادات من حماس تضع شروطاً جديدة للمصالحة، وسلطة الأمر الواقع هي من تسيطر على غزة وأموال الجباية لا تصل حكومة التوافق"، فيما قال الأحمد-في لقاء تليفزيوني آخر، إن على حماس الطلب من موظفيها بمغادرة مكاتبهم كي تتمكن الحكومة من استلام مهامها.