أزمة البوتاجاز تهدد بتوقف المخابز.. والأنبوبة ب70 جنيهاً

وسط تزايد الغضب الشعبى، اشتعلت أزمة أنابيب البوتاجاز بشكل غير مسبوق أمس، وقفز سعر الأنبوبة فى بعض المحافظات إلى 70 جنيهاً، ما تسبب فى تراجع إنتاج المخابز وتهديدها بالتوقف. وطالب المواطنون حكومة «الببلاوى» باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وإحكام الرقابة على الأنابيب التى تذهب لمزارع الدواجن. وشكا أصحاب مخابز المنوفية من صعوبة الحصول على أسطوانات البوتاجاز، الأمر الذى يجبرهم على شرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، خاصة مع قدوم الشتاء، وهو ما يجعلهم يخفضون إنتاجيتهم إلى النصف. وفى أسيوط، وصل سعر الأنبوبة إلى 40 جنيهاً و70 جنيهاً فى بعض المراكز، وقال مصدر بمديرية التموين: إن كميات الأسطوانات بالمحافظة هى نفسها التى يتم طرحها منذ شهور. وأرجع الأزمة لتلاعب بعض الموزعين. وفى بنى سويف، تعهد المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، بقرب حل أزمة أسطوانات البوتاجاز، مؤكداً أن الأزمة سببها تأخر وصول السفن المحملة بالغاز الصلب. وفى الأقصر، تصاعدت أزمة أسطوانات البوتاجاز؛ حيث اكتظت منافذ التوزيع والمستودعات بمئات المواطنين الراغبين فى الحصول على أسطوانة بعد أن وصل سعرها بالسوق السوداء إلى 40 جنيهاً، وهو ما تكرر فى المنيا، فيما كشف أهالى قرى الظهير الصحراوى بمراكز سمالوط وبنى مزار ومطاى أن معظم الحصص المقررة للمواطنين يستولى عليها أصحاب مزارع الدواجن. من جانبه، قال الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الحملات الرقابية ناجحة، وإنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على المتاجرين بالأسطوانات، منها: الغلق والحرمان من الحصة، مشيراً إلى إحالة المخالفين للنيابة العامة، وبالتالى للمحاكمة؛ حيث يواجه المخالف عقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه. وقال وزير التنمية المحلية عادل لبيب: إن لجان التفتيش والمتابعة لديها صفة الضبطية القضائية وستقوم بالقبض الفورى على أصحاب المستودعات المتلاعبين بسوق «أسطوانات البوتاجاز» بدءاً من اليوم.