خاطر ل"الوطن": الاحتلال وضع خطة لإفقار الفلسطينيين في القدس

كشفت تقرير لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول عمليات الهدم، التي استهدفت منشآت الفلسطينيين في القدس المحتلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018، عن هدم الاحتلال ل63 منشأة فلسطينية في القدس.
ويقول الدكتور حسن خاطر، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن التقرير يرصد فترة زمنية قصيرة، وعلى سبيل المثال ففي الشهر الجاري صدر قرار بهدم 28 تجمعا سكانيا بالقدس، وتوجد شهور كثيرة تكون فيها الجرائم أكبر وأخطر وشهور أخرى ربما تتراجع فيها هذه القرارات لاعتبارات مختلفة.
وأضاف خاطر، ل"الوطن": "عمليات الهدم متزايدة، فهناك 20 ألف عقار فلسطيني بمدينة القدس صدر بخصوصها قرارات هدم، وثلث سكان المدينة المقدسة يعيشون في رعب دائم ولا يعلم أحد من أبناء القدس ما إذا كان سيكمل يومه في منزله أم لا، فالاحتلال يوسع من سياسة الهدم".
وأوضح التقرير أن عمليات الهدم المذكورة أدت إلى تهجير 51 فلسطينيا وفلسطينية بينهم 21 قاصرا، لافتا إلى أن بلدة العيساوية لا تزال أكثر المناطق المقدسية تضرّرا من عمليات الهدم؛ حيث شهدت هدم ثماني عشرة منشأة تليها بلدة سلوان التي تعرضّت إلى هدم 12 منشأة.
وتابع الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: "منطقة الخان الأحمر و28 تجمعا آخر ممن يعيشون في محيط مدينة القدس مهددون بالتهجير، والعديد من تلك التجمعات أقدم من الاحتلال ذاته".
وأوضح أن الهدم يعد جزءا من سياسة الاحتلال التي يعتمدها لتهويد المدينة المقدسة، والتغلب على معركة الديموغرافيا مع الفلسطينيين، فمن الوسائل التي يستخدمها الاحتلال، هدم المنازل وسحب الهويات ومنع المقدسيين من الإقامة في المدينة، وتضييق الحياة عليهم.
وأشار خاطر إلى أن نسبة الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس يصل الآن إلى 40% مقابل 60% من المستوطنين، والاحتلال يخطط أن تنخفض النسبة إلى 20%، ثم إلى 10%، حتى يصبح الفلسطينيون أقلية بالنسبة إلى المستوطنين.
وقال المركز إن سلطات الاحتلال تستخدم عمليات الهدم المتواصلة في مدينة القدس لإفراغ المدينة من أبنائها الفلسطينيين، وتسريع التهجير القسري بحقّهم، كما وتمثّل سياسات التنظيم والبناء المتّبعة من الاحتلال أداةً في المنظومة الإسرائيلية الساعية إلى التضييق على الفلسطينيين.
وأكد خاطر أن الاحتلال يضع شرطا تعجيزية لتراخيص البناء، فمن أجل ترخيص شقة تبلغ مساحتها 120 متر في القدس تحتاج إلى مبلغ 150 ألف دولار، كما يوجد أكثر من 20 نوعا من الضرائب على الفلسطينيين من سكان القدس التي تجعل حياتهم جحيم لا يطاق، مشددا على أن نسبة الفقر تجاوزت 80% بين الفلسطينيين في المدينة المقدسة.
ولفت إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة القدس يواجهون أوامر هدمٍ بحجّة البناء غير المرخّص، لأن بلدية الاحتلال ترفض طلبات الفلسطينيين للحصول على رخص بناء بشكل ممنهج.
وذكر التقرير، الصادر عن المركز، أن سياسات التخطيط والبناء الإسرائيلية هي جزء لا يتجزّأ من سياسةٍ إسرائيليةٍ شاملة تهدف إلى إعادة هندسة المدينة المحتلّة ديمغرافيًّا وقد شجّع اعتراف الولايات المتّحدة بالقدس عاصمةً لإسرائيل، الاحتلال على متابعة هذه العملية ومواصلة انتهاكاته بحق الفلسطينيين دون أي مساءلة تذكر.