قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن "تنظيم الأسرة" أصبح ضرورة في حالتنا الراهنة، وأن "الأمر تجاوز الفتوى بالحل إلى القول بالضرورة"، فزيادة 2.5 مليون نسمة سنويا تتطلب بناء دولة جديدة سنويًا، من حيث الحاجة إلى 2500 مدرسة وثلاث جامعات ومليون ومائتين وخمسين ألف وحدة سكنية، ناهيك عن خدمات الصحة والبنية التحتية وفرص العمل. وأضاف جمعة، خلال دورة "التوعية السكانية وتنظيم الأسرة" التي تقيمها وزارة الأوقاف للأئمة والواعظات بقاعة المحاضرات الكبرى بمسجد النور بالعباسية، اليوم، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزراة تستهدف تأهيل 1000 إمام و500 واعظة ورائدة ريفية للتوعية بالقضية، مؤكدا أنها ستخصص خطبة الجمعة بعد المقبلة عن مخاطر الزيادة السكانية وضرورات التنظيم. وأكد جمعة أن تصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتصل بالقضايا السكانية يدخل في صميم تجديد وتصويب الخطاب الديني وتصحيح مساره، وأن الكثرة إما أن تكون كثرة قوية منتجة متقدمة يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا، وأن يباهي نبينا بها الأمم يوم القيامة، وإما أن تكون كثرة كغثاء السيل عالة على غيرها، جاهلة، متخلفة، في ذيل الأمم، فهي والعدم سواء. وطالب جمعة بضرورة مراعاة حقوق الطفل التي يجب أن يتمتع بها طفولة وتربية وتعليما، حتى أن الفقهاء اعتبروا أن الحمل الذي يحدث في وقت الإرضاع إنما هو جور على حق الطفل الرضيع، بل جور على حق كل من الرضيع والجنين، فسموا لبن الأم آنذاك لبن الغِيلة، وكأن كلا من الطفلين قد اغتال أو اقتطع جزءًا من حق أخيه، ما قد يعرض الطفلين الرضيع والجنين لمشاكل في النمو قد تصاحبهما أو تصاحب أحدهما طوال حياته أو جزءًا منها، إضافة إلى المشكلات الأسرية التي قد تنتج عن تلاحق عمليتي الحمل والإرضاع، فالحمل والإرضاع المتتابعان لهما أثرا سلبيا كبيرا في تدهور العلاقة داخل الأسرة بين الزوجين، ما ينعكس سلبيا على حياة الأطفال وعدم القدرة على الوفاء بحقوقهم. وفي كلمتها، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن دور الأوقاف هو دور استراتيجي ومحوري لإقناع الأسر بالتنظيم بجانب الرسالة الطبية، داعية إلى اشتراك الواعظات والأئمة في أنشطة هذه القوافل، لتحقيق هذا الهدف السامي وهو "الحد من هذه المشكلة".
