تحقيقات فضيحة التجسس الأمريكية تكشف عن تعاون موظفين آخرين مع "سنودن"

مصدر أمريكي: "سنودن" أقنع موظفين آخرين بالحصول على كلمات مرورهم للحصول على المعلومات

عادت فضيحة التجسس الأمريكي لتلقي بظلالها من جديد على العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ولتفتح فصلا جديدا بعد الكشف عن نجاح المستشار السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، في إقناع عدد من الموظفين بوكالة الأمن القومي وزملائه بإحدى قواعد التجسس في "هاواي"، للحصول على كلمات المرور الخاصة بهم لجمع بعض المعلومات السرية التي سربها لوسائل الإعلام.
وقال مصدر أمريكي إن التحقيقات التي تجريها الحكومة الأمريكية لتقدير الأضرار التي لحقت بها بسبب التسريبات، كشفت عن تحديد هوية عدد من موظفي الوكالة الذين أمدوا "سنودن" بكلمات المرور الخاصة بهم.
وعلى المستوى الأوروبي، مثل رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية، أمس الأول، أمام البرلمان البريطاني لاستجوابهم بشأن مزاعم التجسس على الدول الأوروبية الأخرى والتعاون مع "الأمن القومي" الأمريكية للتجسس على بعض الحلفاء.
وأكد مدير مؤسسة الاتصالات البريطانية إبين لوبان، أن المعلومات التي نشرها "سنودن" سهلت مهام الإرهابيين، مؤكدا أنه عرض العمليات الأمنية الخاصة التي تنفذ والمخطط لتنفيذها إلى الخطر، فيما رفض رئيس المخابرات الخارجية الكشف عن الأدلة التي تثبت مساعدة المعلومات المنشورة من قبل "سنودن" للإرهابيين.
وعرضت ألمانيا والبرازيل على الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع لحماية حقوق الإنسان ضد التجسس على وسائل الاتصال الرقمية. وكشفت دراسة جديدة عن حجم عمليات الاستخبارات والمراقبة الأمريكية، عن أن عمليات التجسس الأمريكي انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي، داعية البرلمان الأوروبي إلى التحرك على الفور لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقالت صحيفة "حرييت" التركية، أمس، إن السلطات التركية تبحث تقاريرا جديدة تشير إلى تجسس بريطانيا على عدد من حلفائها، بما فيهم تركيا أيضا، مشيرة إلى أن المخابرات الأمريكية كانت شريكا في عملية التجسس.
وشدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، على موقف بلاده بشأن "سنودن"، مطالبا بتسليمه للمحاكمة في الولايات المتحدة، فيما تدرس الحكومة الألمانية إمكانية الاستماع إلى شهادته في موسكو. وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه لم يكن يسع لمعرفة كيفية حصول المخابرات على البيانات المتعلقة بالدول الحليفة، ونفت الخارجية الصينية، الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة لها بشأن هجمات إلكترونية قام بها الجيش الصيني، وأضافت: "في ضوء فضيحة التجسس الأمريكية، يتعين ألا تقوم واشنطن بأعمال خفية إذا كان لديها مصالح حقيقية بشأن الأمن الإلكتروني".
من جانبها، كشفت شركة "آبل" الأمريكية عن تفاصيل الطلبات التي تلقتها من حكومات من مختلف أنحاء العالم للحصول على بيانات مستخدميها، وجاءت حكومة الولايات المتحدة على رأس قائمة تلك الدول، حيث تقدمت خلال الأشهر الستة التي سبقت يونيو الماضي، بما يتراوح ما بين 1000 إلى 2000 طلب، مضيفة: " قدمنا بيانات قد تصل إلى 1000 من تلك الحسابات.
وفي حالات نادرة جدا، طلب منا الكشف عن بعض الصور الخاصة بالمستخدم أو بريده الإلكتروني. لذا فقد كنا ننظر تلك الطلبات بحرص شديد، ولم نفصح عن أي معلومات مأخوذة من الحساب الشخصي لذلك المستخدم سوى في أضيق الظروف".
وقالت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تبحث احتمالات فصل إدارة وكالة الأمن القومي الأمريكية عن إدارة وكالات الأمن المعلوماتي والتجسس على الشبكات والإنترنت، كمحاولة لإعادة تشكيل وكالات التجسس للتأقلم مع الانتقادات الحادة التي واجهت برامج التجسس الأمريكية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن وكالة الاستخبارات الأميركية "سي.آي.إيه" تدفع سنويا أكثر من عشرة ملايين دولار لمشغل الهاتف "إيه.تي.آند.تي"، مقابل تزويده إياها بالبيانات الهاتفية للمشتبه بتورطهم في الإرهاب.
وقال السير تيم برنرز لي، مبتكر شبكة الإنترنت، إن "عمليات فك الشفرات التي تنفذها وكالات التجسس البريطانية والأمريكية على الإنترنت مروعة وسخيفة".