«العدل» تعد قانوناً ل«حماية تصرفات كبار المسئولين»

خبراء: يشوبه بطلان دستورى.. و«كبيش»: مطلوب فى الظروف الراهنة.. و«بدوى»: تقنين للفساد.. و«أمين»: المسئولون ليسوا فى حاجة له والقانون العام يحميهم

تباينت آراء خبراء القانون حول تكليف الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، لوزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون «حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة»، التى تتم بحسن نية ودون قصد جنائى، من المساءلة. ووصف الدكتور محمود كبيش، العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، مشروع القانون فى هذا التوقيت ب«الجيد»، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمنع العديد من كبار المسئولين فى الدولة من اتخاذ قرارات مهمة خوفاً من المساءلة، حتى لو كانت بحسن نية.
وأضاف كبيش أن «المراكز القانونية تختلف من شخص لشخص، ومشروع القانون بهذا الشكل لا يميز كبار المسئولين عن غيرهم، لأن المواطنين أمام القانون سواء إذا تساوت مراكزهم القانونية، كما هو الحال بالنسبة للقضاة وغيرهم من المسئولين الذين يحدد القانون طرقاً خاصة فى التعامل معهم عن بقية المواطنين، دون الإخلال بمبدأ المساواة».
فيما رأى ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن كبار المسئولين فى الدولة ليسوا فى حاجة إلى تشريع جديد يحميهم من المساءلة، لأن قواعد القانون العام تحمى المسئول من أى مساءلة طالما كان القرار صادراً بحسن نية، وأكد أن القانون الحالى لا يحاسب المسئولين على القرارات الخاطئة، طالما لم يكن هناك ركن معنوى يشكل جريمة، ويؤخذ على المسئول المخالفة إذا ارتكب خطأ مهنياً جسيماً.
فى المقابل، رأى الفقيه الدستورى ثروت بدوى، أن هذا القانون غير موجود فى العالم أجمع، معتبراً أنه يسهم فى تقنين فساد المسئولين، متسائلاً: «لماذا يستثنى المسئولون بقرار كهذا؟»، وقال إن قانوناً كهذا يؤدى حتماً للتعدى على أموال الدولة دون أن يحال المسئولون للمحاكمة بداعى الحماية بنص القانون - بحسب تعبيره. وأكد الدكتور أنس جعفر، أستاذ القانون الإدارى، أن صدور مثل هذا القانون بالشكل المعلن سيشوبه «عدم الدستورية» حال الطعن عليه، لأن حسن النية لا يعفى من المسئولية لا الإدارية ولا الجنائية، مشيراً إلى أن تلك القوانين تفتح الباب أمام تمسك كل المخطئين بمبدأ «حسن النية» وهو أمر شديد الخطورة.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة العدل، إن جميع القوانين التى كُلفت الوزارة بإعدادها، تتم تحت إشراف المستشار عزت خميس المساعد الأول لوزير العدل، وأن قانون «حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة» سوف يخضع له كافة المسئولين عن تنفيذ الأحكام القضائية وهم الوزراء والمحافظون، أو أى موظف يكون من اختصاصات وظيفته تنفيذ الأحكام القضائية. وأضاف أن وزارة العدل تعكف حالياً على مراجعة كافة النصوص القانونية الموجودة وتخص هذا المجال، لتعديلها أو إضافة بعض النصوص المفصلة عليها، والتى سوف تحمى تصرفات المسئولين.