20 منظمة حقوقية: قانون «الداخلية» لمكافحة الإرهاب عودة للدولة البوليسية

المشروع لا يختلف عن الأسباب التى استند إليها «نظام مبارك» فى تمرير قانونه عام 1992

طالبت 20 منظمة حقوقية، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، برفض مشروع القانون، الذى تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب، محذرة من أن اعتماده، من شأنه أن يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل 25 يناير والتى ازدهرت وقتها بفعل السياسات والقوانين الاستثنائية التى أطلقت يد أجهزة الأمن بصورة واسعة فى العصف بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين باسم مكافحة الإرهاب.
وحثت فى بيان أمس، الحكومة على استطلاع رأى مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، والذى طلب السماح له بزيارة مصر عامي2011، 2012 دون استجابة.
وأوضحت المنظمات، وأبرزها: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصرى لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية»، أن إدمان اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية طوال 30 عاماً، والتراخى عن تبنى حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التى تعالج أسباب تصاعد النشاط الإرهابى قد أفضى عملياً إلى عجز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن وضع نهاية حقيقية
وتابعت: «من المفارقات المدهشة أن الحيثيات التى تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد المُقدم من وزارة الداخلية لا تختلف كثيراً عن الأسباب التى استند إليها نظام مبارك فى تمرير قانونه الاستثنائى الذى فشل فى مكافحة الإرهاب الصادر برقم 97 لسنة 1992.