أكد أنه يسير على نهج نظام مبارك ويعيد الدولة البوليسية

دعا تحالف حقوقي يضم 20 منظمة مدنية, مجلس الوزراء لرفض مشروع قانون الإرهاب، الذي تقدمت به وزارة الداخلية، وحذر من كون تمرير القانون من شأنه أن يقنن ما سماه "عودة مرتكزات الدولة البوليسية لسابق عهدها قبل 25 يناير"، والتى ازدهرت قبلها بفعل السياسات والقوانين الاستثنائية، التي أطلقت يد أجهزة الأمن بصورة واسعة فى العصف بحقوق وحريات العامة باسم مكافحة الإرهاب.
كما حث التحالف الحكومة على استطلاع رأي مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، معتبرًا أن مشروع القانون بصورته الحالية يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ما وصفته ب"إدمان اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية طوال ثلاثين عامًا"، والتراخي عن تبني حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، التي تعالج أسباب تصاعد النشاط الإرهابي؛ قد أفضى عمليًا إلى عجز نظام مبارك عن وضع نهاية حقيقية لتلك الأنشطة.
وأضافت المنظمات, أنه من المفارقات المثيرة، حسب وصفها، أن الحيثيات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد لا تختلف كثيرًا عن الأسباب التي استند إليها نظام مبارك في تمرير قانونه الاستثنائي الذي فشل في مكافحة الإرهاب الصادر برقم 97 لسنة 1992، وهو ما يُعد وعدًا بإعادة إنتاج الفشل في مواجهة الإرهاب من ناحية، وتصاعد القمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمدنيين من ناحية أخرى، ولذلك حذرت تلك المنظمات من أن ما اعتبرته سيرا على نهج نظام مبارك، من خلال تنحية مبدأ سيادة القانون جانبًا، وتغليب المعالجات الأمنية القمعية، واللجوء إلى المزيد من القوانين الاستثنائية، التي تعصف بحقوق الإنسان ومرتكزات دولة القانون؛ سوف يُسهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح.
وذكرت في بيان لها المنظمات تحذيراتها السابقة بأن مكافحة الإرهاب لا تقتضى تفويضًا مفتوحًا لقوات الشرطة أو الجيش بالعمل خارج نطاق القانون، بل تحتاج إلى إلزام الشرطة بمقتضى القانون بأداء واجبها ضد ممارسات العنف المسلح في إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.