20 منظمة حقوقية ترفض «قانون الإرهاب».. وتعتبره «عودة للدولة البوليسية»

طالبت 20 منظمة حقوقية، مجلس الوزراء، برفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي تقدمت به وزارة الداخلية، واصفين المشروع بأنه «يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل ثورة 25 يناير».
وقالت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، اليوم الخميس: إن مشروع القانون بصورته الحالية «يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأمم المتحدة، ويُشكل تراجعًا عن بعض التطمينات التي كانت تروج لها حكومات سابقة للأمم المتحدة، منها النص على وصف دقيق للإرهاب والأخذ بالخبرات الدولية في هذا المجال».
ولفت البيان إلى أن الحيثيات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد لا تختلف كثيرًا عن الأسباب التي استند إليها نظام مبارك في تمرير قانونه الاستثنائي الذي فشل في مكافحة الإرهاب الصادر برقم 97 لسنة 1992، وهو ما يُعد إعادة إنتاج الفشل في مواجهة الإرهاب من ناحية، وتصاعد القمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمدنيين من ناحية أخرى.
وحذرت المنظمات من «السير على نهج نظام مبارك بتنحية مبدأ سيادة القانون، وتغليب المعالجات الأمنية القمعية، واللجوء إلى المزيد من القوانين الاستثنائية التي تعصف بحقوق الإنسان ومرتكزات دولة القانون».
وأوضح البيان أنه «كان من المتعين مراجعة التعريفات غير المنضبطة للعمل الإرهابي وللجرائم الإرهابية التي كرسها القانون 97 لسنة 1992، والتي تمنح مجالًا واسعًا لتوظيفه في قمع المعارضة السياسية وحريات الرأي والتعبير».
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.