محام بالاستئناف يقيم دعوى لوقف محاكمة مرسي.. ويعتبرها "إهانة للجيش"

اعتبر مقيم الدعوى القضائية (رقم 99 لسنة 2013م) لوقف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، أن تسلم هيئة قضايا الدولة بدمياط نص الدعوى، إلزامًا يمنع محاكمة الرئيس المعزول، ما يدفع بوضع كل من تم إعلانه بالدعوة تحت طائلة القانون.
وكان أحمد عبدالسلام الريطي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، قد أقام دعوى قضائية (رقم 99 لسنة 2013م مدني مستعجل) واختصم المدعي كلاً من: رئيس هيئة القضاء الأعلى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام المساعد، رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القوات العام المسلحة المصرية.
وأوضح مقدم الدعوى، في دعواه، أن محاكمة الرئيس المعزول خالفت أحكام القوانين المصرية والمواثيق الدولية، بحسبما ورد بالبلاغ، معتبرًا محاكمته إهانة للقوات المسلحة المصرية لتوليه فيما سبق منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستند مقدم الدعوى لعدم جوازية التحقيق مع مرسي بدعوى كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيسًا لجمهورية مصر العربية ومخالفة ذلك للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة مع مصر، واتخاذ إجراءات قانونية بالمخالفة للقوانين المصرية والدستور المصري.
وطالب مقدم الدعوى بمنع محاكمة الرئيس المعزول المقررة 4-11 لمخالفتها القوانين المصرية والدستور المصري والمعاهدات الدولية من جانب مصر وتحددت جلسة 1-12المقبل لعدم نظر القضية.