مفاجأة| القضاء يعترف بالدكتور مرسي رئيساً

أقام أحمد عبد السلام الريطى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، دعوى قضائية أمام محكمة دمياط للأمور المستعجلة، طالب فيها بالتحقيق فى قضية إخفاء د. محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب، ومعرفة مكان احتجازه؛ لأن فى ذلك مخالفة للقوانين المصرية والدستور المصرى، وانتهاكا لحصانة رئيس الجمهورية، مع طلبه بزيارة المعلن إليه الأول فى مكان احتجازه.
وقد اختصم فى الدعوى رقم 89 لسنة 2013 مدنى التى استلمتها هيئة قضايا الدولة بدمياط من خلال إعلان رسمى -وتحدد لنظرها جلسة 3/11/2013- كل من د. محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية، والمستشار النائب العام المساعد، وممثل مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والإرهاب لفرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والفريق صبحى صدقى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية.
كما تضمنت الدعوى أن صاحب الدعوى فوجئ بالإخفاء القسرى للسيد الأستاذ الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط، منذ تاريخ 3/7/2013، مع أنه رئيس الجمهورية الشرعى والمنتخب؛ وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية ودستور مصر المستفتى عليه فى عام 2012، وبالمخالفة للمواثيق الدولية الموقِعة عليها مصر، أمام هيئة الأمم المتحدة.
وأشار المدعى إلى أن وسائل الإعلام المصرية أكدت أن الدكتور مرسى -وهو رئيس مصر الشرعى المنتخب- موجود بأيدى القوات المسلحة المصرية، ويمثلها المعلن إليه الخامس، رغم أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية؛ إذ إن ما تم هو مخالفة صريحة للقوانين المصرية والدستور المصرى وحصانة رئيس الجمهورية المصرى، وللمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر أمام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وأكدت الدعوى أن القانون يجرم التحقيق مع الدكتور مرسى بوساطة النيابة العامة أو القضاء المصرى؛ لحصانته الرئاسية. وقال مقيم الدعوى إنه لم يختصم وزير الخارجية المصرى ووزير الدفاع وما يسمى «الرئيس المؤقت» وكذلك النائب العام؛ لأنهم لا يوجد أساس قانونى لوجودهم فى مناصبهم الحالية؛ إذ إنهم معينون من قبل الانقلاب.