استشكال جديد لوقف تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام

أقام اليوم السبت المحامى أحمد عبدالسلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية المعارضة، أول دعوى قضائية واستشكال أمام الدائرة المدنية بمحكمة دمياط الكلية، طالب فيها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، الخاص ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله فى منصب النائب العام خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود.
واختصم "الريطى" فى الدعوى التى حملت رقم 278 لسنة 2013 مدنى كلى دمياط، كلا من الدكتور محمد مرسى، بصفته رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل، والمستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلى الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، والنائب العام المعزول عبدالمجيد محمود، والمحامى العام لنيابات دمياط الكلية.
وأوضح المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، أنه أقام تلك الدعوى استنادا إلى نص المادة 181 من الدستور، واستنادا لقانون المحاماة، باعتباره أحد أفراد الشعب المصرى، وأن النائب العام هو محامى الشعب، حيث إن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة مخالف للقانون والدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى، وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات.