كثفت الأحزاب من اتصالاتها استعداداً لانتخابات المحليات المقبلة، وبدأ حزب التجمع أمس الأول مشاورات مع عدد من الأحزاب المدنية، منها «الوفد» و«المحافظين» و«حماة الوطن» و«المؤتمر» بهدف التوافق على معايير محددة لاختيار المرشحين فى الدوائر الانتخابية، وعدم السماح بوصول مرشحين ينتمون للإخوان أو الأحزاب الدينية إلى المجالس المحلية، فيما طالب حزبيون وسياسيون مجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون المحليات فى أقرب وقت ممكن لوضع الاستعدادات النهائية للانتخابات المرتقبة. وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، ل«الوطن»، إن الحزب أجرى اتصالات خلال الأيام الماضية مع عدد من الأحزاب للتشاور حول أبرز معايير اختيار المرشحين، والدوائر التى تمثل نقاط قوة أو ضعف لكل حزب، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم توسيع دائرة المشاورات الحزبية خلال الأيام المقبلة، والدعوة لعقد اجتماع موسع بين الأحزاب للاتفاق على تصورات مبدئية حول انتخابات المحليات المقبلة، تتمثل فى تحديد معايير عامة لاختيار المرشحين، منها النزاهة والسمعة الجيدة والخبرة فى ممارسة العمل السياسى والعام. اتصالات حزبية لتحديد دوائر القوة والضعف ومعايير اختيار المرشحين.. و«زكى»: رفضنا التعاون مع «النور» ولن نسمح باختراق التنظيم للانتخابات وأضاف «زكى» أنه لن يُسمح للأحزاب الدينية، وتحديداً حزب «النور» للمشاركة فى هذه المشاورات بين الأحزاب المدنية، قائلاً: «نحن لا نؤمن بخلط الدين بالعمل السياسى، والنور حزب قائم على أفكار وتوجهات دينية، ونرفض التعامل معه فى انتخابات المحليات»، وأكد فى الوقت نفسه أنه تم الاتفاق على ضرورة عدم إعطاء الفرصة للإخوان للعودة إلى الحياة السياسية من خلال «بوابة» المحليات، وسد الفراغ الموجود فى بعض الدوائر والمحافظات من خلال التنسيق بين الأحزاب، وذلك لعدم إعطاء الفرصة لنجاح قيادات من الصفين الثالث أو الثانى المنتمين للإخوان. وتعد انتخابات المحليات المقبلة هى الأولى منذ 10 سنوات، حيث أجريت آخر انتخابات فى 2008، وما زال مجلس النواب الحالى يدرس مشروع القانون وسط مطالبات حزبية بالانتهاء منه سريعاً. ومن جانبه، قال جهاد سيف، مساعد رئيس حزب المؤتمر، المتحدث الرسمى باسم الحزب، إن الانتخابات المحلية المقبلة فرصة مهمة للأحزاب لا بد من استغلالها بأفضل صورة ممكنة من أجل التواصل مع الشارع وسد الفراغ الموجود على مستوى مجالس المدن والمراكز والأحياء، مضيفاً: «إذا لم تشارك الأحزاب بكل قوة فى المحليات، وبتنسيق ناجح ومتناغم مع غيرها من القوى السياسية، فإنها بذلك ستفرط فى فرصة عظيمة لن تتكرر فى الوقت القريب»، وأضاف «سيف» أنه لا يمكن السماح للإخوان بالعودة إلى المشهد السياسى عبر انتخابات المحليات، لذلك تسعى الأحزاب للتنسيق والتشاور وتنتظر القانون فور صدوره من مجلس النواب لوضع اللمسات النهائية. «سيف»: الانتخابات المحلية المقبلة فرصة مهمة يجب استغلالها لسد الفراغ الموجود على مستوى مجالس المدن والأحياء ومن المتوقع أن يقر البرلمان القانون الجديد للمحليات مع دور الانعقاد القادم، بحسب النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التى أكدت أن مشروع القانون بصدد تحديد جلسة عامة فى المجلس للموافقة عليه وإقراره مع بداية دور الانعقاد الجديد أكتوبر المقبل، وأضافت ل«الوطن»: «القانون ذو حساسية شديدة وأهمية قصوى، لذلك كان لا بد من دراسته باستفاضة، وأخذ الوقت الكافى لمراجعته على جميع المستويات، ولجنة الإدارة المحلية قدمت مشروعاً سيحوز قبول كل الأطراف، وسيحدث نقلة فى أداء المجالس المحلية نظراً للصلاحيات الجديدة التى يمنحها لها».
