اجتماعات ودورات تدريبية استعدادا لماراثون المحليات

الأحزاب ترفض إجراء الانتخابات بالقائمة المطلقة وتطالب «بالنسبية»

تكثف الأحزاب من اجتماعاتها لوضع خطة عمل المرحلة المقبلة، وبحث الأجندة التشريعية والقوانين التى ستتم مناقشتها فى مجلس النواب، وكذلك مناقشة الاستعداد للانتخابات المحليات وإجراء اختبارات لاختيار مرشحيها.
ومن جانبه قال محمد فرج القيادى بحزب التجمع أنه سيعقد قريبا اجتماعًا لأمانته المركزية لمناقشة استعدادات الحزب لانتخابات المحليات، وترتيب زيارة مرتقبة للمحافظات تشمل عقد أنشطة ثقافية ودورات تدريبية لكوادر الحزب والنظام الانتخابى الذى تراه الأمثل لإجراء انتخابات المحليات المقبلة طبقا له، مع دراسة الأبعاد القانونية لكل نظام بالقائمة أو الفردي.
وأكد فرج أن الحزب تأهب بقوة لماراثون المحليات بهدف تطبيق رؤيته للارتقاء بالبنية التحتية للبلاد من خلال أعضائه المرشحين لتلك المهمة، مشيرا إلى أن هدف الحزب إجراء الانتخابات تحت مظلة قانون لا يشوبه عوار دستورى .
وأوضح فرج أن الحزب اعترض على مقترح الحكومة حول قانون المحليات بالقوائم المغلقة المطلقة، مشيرًا إلى أن الحزب قدم مقترحًا فيه تصوراته حول الحكم المحلى اللامركزى، وإمكانية عضو المجلس بعزل المحافظين ورؤساء المدن والقرى لأنها تمس المواطن البسيط بالقرى والنجوع.
وأكد أحمد حنتيش، المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، أن الحزب سيناقش 4 ملفات مهمة، عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، أولها ملف انتخابات المحليات.
وأشار إلى أن الحزب سيتلقى طلبات الترشح فى انتخابات المحليات، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة المركزية لإدارة المحليات، وكذلك اللجان التى ستتولى الإشراف على الانتخابات فى كل محافظة.
وأضاف حنتيش، أن الحزب سيناقش أيضا قانون التظاهر وإعداد الملاحظات النهائية على قانون الإعلام الموحد وكذلك قانون الإدارة المحلية.
وأكد المهندس أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى أن الحزب سيبدأ حالا فى إعداد دورات تدريبية خاصة بتدريب كوادر الأحزاب الاشتراكية وإعداد العناصر التى ستخوض معركة الانتخابات من الشباب والسيدات وستتضمن هذه الدورات محاضرات عن آليات الانتخابات وقانون انتخابات المحليات.
وأشار شعبان إلى أن القانون لم يطرح على البرلمان وأن الحكومة ستعرض مسودة هذا القانون التى انتهت منها عليه خلال شهر يوليو الحالى على أقصى تقدير وقبل إجازة البرلمان لكى يتم عرض القانون بشكل واف ومناقشته وإقراره فى البرلمان فى أسرع وقت ليتاح إجراء حوار مجتمعى ونيابي حول هذا القانون.
وأضاف أن القوى السياسية لابد أن تتكتل مع المجموعة البرلمانية لتعديل القانون وقد تكون هناك فرصة لتغيير القانون .
وقال شعبان إن هناك اتفاقا على قانون قامت هيئة على رأسها عبد الحميد كمال النائب عن حزب التجمع وهو يتبنى موقف الأحزاب المدنية واليسارية بالبرلمان .
وأشار إلى أن هناك اعتراضا من غالبية القوى السياسية على فكرة القائمة المغلقة وأن الأحزاب طالبت بأن تكون القائمة نسبية لتتاح الفرصة لإثراء الحياة السياسية والحزبية فى المجتمع ولفتح المجال أمام عناصر وكفاءات جديدة خاصة أن القوائم المغلقة سيتحكم فيها المال السياسى وسيتكرر ماحدث فى الانتخابات البرلمانية.
وفى حزب النور يعقد المهندس جلال مرة أمين عام الحزب اجتماعا برؤساء القطاعات لمناقشة خطة عمل الحزب فى المرحلة المقبلة وكيفية الاستعدادات للانتخابات ووضع معايير لاختيار مرشحى الحزب فى انتخابات المحليات.
وقال جلال مرة إن الحزب يواصل الاستعداد لانتخابات المحليات من خلال عقد دورات تثقيفية لكوادره بالمحافظات عن أهمية المحليات وكيفية إدارة الحملات الانتخابية للمحليات.
وأشار إلى أن الحزب سيعقد مجموعة من ورش العمل لبحث قانون انتخابات المحليات من جميع النواحى القانونية والسياسية، مشددا على ضرورة أن يسهم القانون فى انتخاب مجلس محلى قوى يعبر عن كل شرائح المجتمع المصري، وقادر على مواجهة الفساد المالى والإدارى بالمحليات.